وافق علي وضعها في النصف الأول من القوائم.. ورفض ترشيح المتهربين من التجنيد

شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشوري برئاسة د. أحمد فهمي جدلاً واسعاً بين عدد من النواب من جانب والحكومة من جانب آخر حول الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والتي تفيد بوضع مرشحة امرأة في النصف الأول من القائمة والذي اعتبره بعض الأعضاء نوعاً من التمييز مما يعرض القانون للحكم بعدم دستوريته.
كان د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد دعا إلي الأخذ بالنص المقدم من الحكومة بأن يكون في كل قائمة ممثلة بأكثر من أربعة مقاعد مرشحة من النساء يكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة.
اعترض النائب صبحي صالح "مقرر الموضوع" باعتبار انه من غير المقبول أن يصدر الشوري قانونا يتعارض مع مباديء الدستور التي تعلي من قيمة المساواة. لكن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل رد بأن المشروع تدخل لتحقيق مثل هذا النوع من التمييز الايجابي باعتبار أن المرأة تمثل اكثر من نصف المجتمع وهذا التمييز الايجابي يتيح لها المشاركة في العمل السياسي.
وافق المجلس علي النص الوارد من الحكومة الذي ينص علي أنه يجب في جميع الاحوال أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل. وبلغ عدد الأعضاء الموافقين علي هذا النص 103 مقابل رفض 83 عضوا.
ورفض المجلس اقتراحات أخري تشترط فوز قبطي في كل محافظة عند اعلان النتائج وكذلك فوز واحد من الشباب وستكون هناك قوائم للمستقلين.
نالت المادة الخامسة من القانون مشادات وجدلا واسعا بين الأعضاء وخاصة البند الخامس الخاص بشروط الترشيح للانتخابات البرلمانية بأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الالزامية أو استثني منها طبقا للقانون.
وأيد كل من اللواء عادل المرسي ود. عصام العريان وصلاح الصايغ رفض اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة لرأي اللجنة.. والذي ينص علي أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو لم يؤدها بسبب اعتقال سياسي أو حوكم عن عدم أدائها ومضت عشر سنوات علي تاريخ تنفيذ العقوبة ورد اليه اعتباره.
كان مجلس الشوري قد وافق علي المادة الأولي والثانية من قانون الانتخابات البرلمانية والمقدم من الحكومة وقد شهدت المادة الثانية من القانون جدلا شديدا حيث تقدم عدد كبير من النواب بتعديلات تتضمن تعريفات مختلفة للعامل والفلاح ولكن تم رفضها جميعا وتم الابقاء علي نص المادة كما هي وردت في مشروع قانون الحكومة وكما وافقت عليها اللجنة الدستورية.