وزير الداخلية "الخامس" بعد الثورة هل يعيد الأمن .. ويقضي علي البلطجية ؟!

اللواء محمد ابراهيم يعد خامس وزير داخلية جاء بعد الثورة.. وهو يواجه تحديات هائلة يأتي علي رأسها مواجهة ظاهرة البلطجة وعودة الأمن خاصة بعد أن حدد رئيس الجمهورية مهام الوزارة الجديدة في توفير الأمن للمواطن والنهوض الاقتصادي.. بجانب الاتهامات التي طالت الداخلية بأنها لم تتصد لظاهرة البلطجة رغم معرفتها الكاملة بكل المجرمين الكبار.
الخبراء أكدوا أن هناك مطالب محددة من الوزارة في الفترة القادمة تتمثل في استكمال تطهير وزارة الداخلية واستبعاد العناصر التي ليست علي المستوي واعادة بناء الأجهزة الشرطية من خلال الاستعانة بالأدوات الحديثة في مجال الأمن.
اشاروا إلي الحاجة الشديدة في الاعتماد علي الأساليب العلمية المتقدمة في التعامل مع الخارجين علي القانون واستجوابهم مع عدم استخدام وسائل التعذيب كما كان يحدث في فترات سابقة.
أوضحوا أهمية التعامل والتمشيط الدائم للبؤر الاجرامية المعروفة وعدم الاعتماد علي الدوريات الروتينية التي لا تؤدي الغرض منها.
أشاروا إلي أن هناك عوامل مساعدة لمواجهة البلطجة مثل تحسين العامل الاقتصادي ومواجهة العشوائيات ووجود قانون جديد يحمي رجل الشرطة اثناء أداء مهمته وفي نفس الوقت يعرف البلطجة تعريفاً دقيقاً ويغلظ العقوبة علي مرتكبيها.
* د. محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الحرية والعدالة أشار إلي أن الفترة الماضية اتسمت بممارسات عديدة من العنف والبلطجة بدرجة غير مسبوقة تمثلت في الاعتداء علي مقار الإخوان وتعدتها إلي قتل الأبرياء في ميدان التحرير والاتحادية وأصبحت السمة المميزة هي العدوان علي حياة الأبرياء من المواطنين.
أضاف أن وزير الداخلية الجديد يقع عليه عبء ومسئولية كبيرة تتمثل في ضرورة استكمال تطهير وزارة الداخلية من العناصر التي ترتبط بعلاقات وثيقة بالنظام السابق وبصراحة هي تستطيع مواجهة البلطجية وعتاة المجرمين والمسجلين خطر حيث أن بيانات هؤلاء جميعاً لدي الداخلية ولكن للأسف علي مدار جميع الحوادث التي وقعت لم نر تحركاً فاعلاً في مواجهة ذلك.
أشار إلي أن الحرية والعدالة تقدمت بمقترحات عديدة بعد خضوعها للدراسة مع الكثير من الخبراء في كيفية التطوير لمنظومة الشرطة تبدأ من الدراسة بالكلية بحيث يتم ضغط مدة الدراسة إلي سنتين بدلاً من أربعة ويتم الاقتصار فيها علي دراسة العلوم الأمنية والألمام بالقوانين وحقوق الإنسان والتشريعات التي تنظمها وفتح الباب لخريجي الحقوق للانضمام إلي الشرطة بشرط الحصول علي تقدير جيد ودراسة تستغرق 6 أشهر.
طالب وزارة الداخلية بالتعامل مع البؤر الاجرامية المعروفة للجميع من خلال حملات التمشيط المستمرة وعدم الاكتفاء بالمرور الدوري الذي لا يحقق أي نتائج ايجابية.
تركة ثقيلة
* تامر عبدالخالق مكي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري: قال أن وزير الداخلية ورث تركة ثقيلة يأتي في مقدمتها انتشار البلطجة في الشارع المصري وحوادث السطو المسلح وفرض السيطرة وانتشار الأسلحة النارية بشكل مخيف وعلي الوزارة التصدي بقوة لهذه الأشكال من الخروج علي القانون.
أضاف أن سقوط الداخلية معناه سقوط الدولة ولا أحد بالطبع يرغب في ذلك ولهذا لابد من سرعة تطوير الأداء الشرطي من خلال الاستعانة بقوات الأمن المركزي في الأعمال الشرطية وعدم اقتصار عملها علي فض المظاهرات فهي اعداد ضخمة يمكن الاستفادة منها في زيادة التواجد الأمني بالشارع لردع كل من تسول له نفسه الخروج علي القانون.
أشار إلي أن هناك إدارات بالشرطة متخمة باعداد هائلة مثل شرطة الكهرباء ويمكن الاستفادة في الوقت الحالي من هذا العداد لنشر القوات في الشارع لإعادة الأمن المفقود.
أوضح أن لجنة الدفاع والأمن القومي تدرس حالياً مشروع قانون لتعريف جريمة البلطجة وتغليظ العقوبات علي مرتكبيها واتوقع الانتهاء قريباً منه خاصة أن عدم الاستقرار الأمني أصبحت ظاهرة تقلق الجميع سواء داخل مصر أو خارجها وتمتد اثارها الخطيرة إلي مناحي الحياة المختلفة.
معدلات الجريمة
* اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة سابقاً يمتلك تفسيراً مخالفاً للقضية حيث يري أن البلطجة ليست الظاهرة الوحيدة التي تهدد الأمن المصري ولكن هناك انتشار للعنف الاجتماعي بمعني ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة والعنف بشكل عام وهذا راجع في المقدمة إلي العامل الاقتصادي الذي تعاني مصر من ترديه منذ ثورة 25 يناير فهناك من يقوم بالبلطجة لكي يوفر حاجاته الأساسية بالإضافة إلي انتشار نظرة الكراهية والحقد لدي قطاع كبير من المواطنين يتصورون أن كل من يمتلك مالاً فهو لص.
أوضح أننا لا ننكر الاحتياج الشديد إلي تطوير الأداء الأمني وهذه هي مهمة الوزير الجديد لأن فرد الشرطة مازال يقف محلك سر دون تدريبه أو تثقيفية وبالتالي فأداؤه يتراجع بشكل مخيف ولا يستطيع تأدية الرسالة المطلوبة منه.
طالب باتخاذ قرار فوري بأن يكون المجندين بالداخلية من حملة الشهادات العليا حتي نضمن نجاح المنظومة فحرب أكتوبر علي سبيل المثال كان من أهم أسباب نجاحها وجود الجندي المثقف والاعتماد عليه.. كما يجب الاعتماد علي الأساليب التكنولوجية الحديثة في مواجهة الجريمة مثلما تفعل كل دول العالم فعلي سبيل المثال هناك أجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء في أغراض الحراسة وتكلفتها لا تتجاوز ال 10 دولارات وأجهزة أخري بسيطة تصيب المجرم بالشلل المؤقت فيمكن التحكم والسيطرة عليه وتكلفتها أيضاً منخفضة.
أشار إلي أننا يجب ألا نتوقف كثيراً عند عنصر التكلفة فهي مهما ارتفعت لا توازي أن تفقد الدولة هيبتها وتنتشر الجريمة واقصد هنا الاستعانة بكاميرات المراقبة للمناطق الحيوية والأماكن التي يمكن أن تقع بها الجرائم.
طالب باصدار تشريعات جديدة لحماية رجل الشرطة اثناء القيام بعمله حتي ننزع الخوف من قلوب رجال الشرطة نتيجة الهجوم الشديد عليهم في الفترة الأخيرة.
مجموعة عوامل
* د. سمير نعيم استاذ الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس يري أن البلطجة ظاهرة اجتماعية يشارك في وجودها وتفشيها مجموعة من العوامل وليس الشرطة بمفردها فرغم أهميتها إلا أنها ليست العامل الوحيد في ضبط المنظومة الأمنية التي تعرضت لهزات عديدة في الفترة الماضية وجعلت الناس تشعر بافتقاد الأمان والخوف من الصور العديدة للخروج علي القانون.
أضاف من هذه العوامل بالطبع جهاز الشرطة الذي شعر أنه تعرض لضربة قاصمة اثناء الثورة بسبب ممارساته الخاطئة في العهد الماضي ومن ثم فهو حالياً لا يؤدي بنفس الكفاءة خوفاً من تعرضه للهجوم ووصمه بأنه يمارس العنف ضد الآخرين.
أضاف انه بجانب أن تفشي البطالة في المجتمع تؤدي بالتأكيد إلي توليد المزيد من البلطجية الذين يمارسون المهنة من أجل توفير المتطلبات الأساسية لهم علي الأقل في البداية ثم تتحول البلطجة لديهم بعد ذلك إلي مهنة ويعرضون جهودهم علي الآخرين.. بجانب المناطق العشوائية غير الآدمية التي تحيط بعواصم المحافظات وتجعل لدي القاطنين بها شعور بعدم الرضا علي المجتمع يتحول فيما بعد إلي ممارسة العنف ضده في صور البلطجة.
أشار إلي أهمية وجود قوانين رادعة تحقق هدفين.. الأول تمكين رجل الشرطة من أداء مهام منصبه في اطار من سيادة القانون وحماية حقوق الآخرين من خلال تدريبه علي كيفية الوصول إلي الحقيقة دون ممارسة عنف جسدي ضد المتهم والثاني ردع من تسول له نفسه الاعتداء علي المجتمع والأفراد.
زيادة العنف
* أحمد عمر عضو مجلس الشوري عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.. يرفض أن تتحمل الشرطة بمفردها مسئولية الانفلات الأمني وانتشار البلطجة مؤكداً أن تدني مستوي الحياة بعد الثورة وزيادة البطالة أدي إلي زيادة العنف الذي يتحول إلي ممارسة البلطجة فيما بعد.
أضاف أن غياب التوافق عن المشهد السياسي ساهم في زيادة البلطجة حيث أن محدودي الثقافة والعلم يرون أن الكل يفعل الآن ما يحلو له فلماذا لا يقوم هو أيضاً بممارسة نفس الفعل.
طالب بأن تعود الشرطة إلي ممارسة دورها الحقيقي في ضبط الشارع ومواجهة السلبيات الخطيرة التي يتعرض لها المواطن وفي نفس الوقت يجب تخفيف الهجوم علي رجال الأمن حيث يوجد بينها العديد من الكفاءات التي تريد فقط توفير المناخ الملائم للعمل.
أشار إلي أن المهمة الأولي التي تنتظر وزير الداخلية الجديد هي تحقيق الانضباط في الشارع والقضاء علي البلطجة التي استشرت في الآونة الأخيرة بشكل مخيف.