وزير العدل: لن يخرج أي قانون في الخفاء.. بعد الآن

أكد المستشار أحمد مكي. وزير العدل انه ستتم إعادة النظر في كل المواد المقيدة للحريات مشيراً الي ان ذلك كان موضع حوار في مجلس الوزراء لبناء دولة مدنية عصرية حديثة. نتمني ان تصبح مصر أفضل من انجلترا وفرنسا في نظمها.
قال مكي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الليلة الماضية انه لن يخرج أي قانون بعد الآن في الخفاء. وستتم مناقشة أي قانون مناقشة مجتمعية مستفيضة قبل إصداره.
أضاف ان اللجنة التشريعية العليا. ستختص بنظر مشروعات القوانين وستناقشها باستفاضة بعيداً عن أي ضغوط.
وحول قانون التظاهر قال مكي إن حق التظاهر مكفول. ولكن اذا استصدرت وزارة الداخلية حكماً من المحكمة بمنع التظاهر في مكان ما فلابد من تنفيذ ذلك. خصوصاً إذا كانت تلك المظاهرات مضرة بمصلحة مصر أو السياحة أو تعرض أمنها للخطر. مشيراً الي ان قانون التظاهرات سيمنع حمل الطوب أو العصي أو المولوتوف.
تمني مكي ان يزول النص الخاص بإهانة رئيس الجمهورية الموجود في الدستور الجديد. وذلك في رده علي سؤال حول رأيه في هذه المادة. مؤكداً أنه يدعم حرية الإعلام وينادي بها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه أمس انشاء اللجنة التشريعية العليا. برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل. نائب رئيس اللجنة. وتضم أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء واللجنة التشريعية بمجلس الشوري وبعض خبراء القانون وعدد من الشخصيات العامة. وتهدف لمناقشة القوانين والتشريعات المكملة للدستور.