صرح المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بأنه ستتم إعادة النظر في كل المواد المقيدة للحريات، وإن ذلك كان موضع حوار في مجلس الوزراء لبناء دولة مدنية عصرية حديثة. وتمني أن تصبح مصر أفضل من إنجلترا وفرنسا في نظمها، وأضاف مكى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء أنه لن يخرج أى قانون بعد ذلك في الخفاء، وستتم مناقشة أي قانون مناقشة مجتمعية مستفيضة قبل إصداره. واوضح أن اللجنة التشريعية العليا، ستختص بنظر مشروعات القوانين وستناقشها باستفاضة، بعيدا عن أي ضغوط. وعن قانون التظاهر قال مكى إن حق التظاهر مكفول، ولكن إذا استصدرت وزارة الداخلية حكما من المحكمة بمنع التظاهر في مكان ما فلابد من تنفيذ ذلك، خصوصا إذا كانت تلك المظاهرات مضرة بمصلحة مصر أو السياحة أو تعرض أمنها للخطر، مشيرًا إلى أن قانون التظاهرات سيمنع حمل الحجارة و العصى أو المولوتوف. واختتم مكي مداخلته بأنه يتمني أن يزول النص القانونى الخاص بإهانة رئيس الجمهورية الموجود في الدستور الجديد، وذلك فى رده على سؤال حول رأيه في هذه المادة، مؤكدا أنه يدعم حرية الإعلام وينادى بها. مكي : اتمني زوال النص القانونى الخاص بإهانة رئيس الجمهورية الموجود في الدستور الجديد