قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، فى مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" لقناة الحياة مساء اليوم، إنه ستتم إعادة النظر في كل المواد المقيدة للحريات، مشيرا أن ذلك كان موضع حوار في مجلس الوزراء لبناء دولة مدنية عصرية حديثة. وأكد "مكى" فى مداخلته أنه لن يخرج أى قانون بعد ذلك في الخفاء، لافتا أن حق التظاهر مكفول، ولكن إذا استصدرت وزارة الداخلية حكما من المحكمة بمنع التظاهر في مكان ما فلابد من تنفيذ ذلك، خصوصا إذا كانت تلك المظاهرات مضرة بمصلحة مصر أو السياحة أو تعرض أمنها للخطر.
وأوضح "مكى" إلى أن قانون التظاهر سيمنع حمل الطوب أو العصى أو المولوتوف.