أعرب المستشار أحمد مكي وزير العدل وعضو اللجنة التشريعية العليا بمجلس الوزراء عن أمانيه بإلغاء النص الدستوري الخاص بإهانة الرئيس وضرورة إعادة النظر في كل القوانين المقيدة للحريات. وأضاف مكي، خلال مداخله هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" أن اللجنة التشريعية العليا المشكلة اليوم بقرار من مجلس الوزارء تسعي إلي أن تكون حدث كبير في مصر ومهمتها الأولي مراجعة القوانين المتبقية من النظام القديم وسوف ستضم بعض الشخصيات العامة حتي يكون النقاش حول القوانين في النوروتتسم بالشفافية ولن نمرر اي قانون الا بالتوافق المجتمعي حوله. وشدد مكي علي أن التظاهر حق مشروع لكل مواطن إلا اذا استصدرت الشرطة حكم من قاضي بوقف التظاهر والقانون سيمنع حمل الطوب والعصي والمولوتوف اثناء التظاهر. وهدد مكي بالتقدم ببلاغ للنيابة ضد نقيب المحامين سامح عاشور إذا حاصر المحامون وزارة العدل. شاهد الفيديو