مكي: إعادة النظر في كافة القوانين المقيدة للحريات

قال وزير العدل المستشار أحمد مكي، أنه يتمنى إلغاء القانون الخاص ب"إهانة الرئيس".
وأضاف مكي - في مكالمة هاتفية لبرنامج"الحياة اليوم" عل قناة "الحياة"- أن اللجنة التشريعية داخل مجلس الوزراء ستضم بعض الشخصيات العامة حتى يكون النقاش حول القوانين في النور.
وأضاف أن مهمة اللجنة هى مراجعة الباقي من القوانين التي أقرها النظام القديم، مشيراً إلى أنه يأمل أن تكون اللجنة حدثاً كبيراً في مصر.
وأكد مكي إنه سيتم إعادة النظر في كافة القوانين المقيدة للحريات، مشدداً على عدم مرور أي قانون إلا بعد توافق وحوار مجتمعي.
وأشار مكي إلى أن التظاهر حق مشروع لكل مواطن ولكن قانون التظاهر يمنع حمل الطوب أو العصي أو المولوتوف أثناء التظاهر.
وهدد مكي بتقديم بلاغ ضد نقيب المحامين سامح عاشور، في حال قيام المحامين بمحاصرة وزارة العدل.