مكي: أتمنّى حذف مادة إهانة الرئيس.. وستُراجع القوانين المقيدة للحريات

انتقد المستشار أحمد مكي -وزير العدل- نص المادة 179 الخاصة بتهمة إهانة الرئيس محمد مرسي، متمنّيا إزالة نص المادة الموجودة بالدستور الحالي.
وقال مكي -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يُذاع على قناة الحياة- إنه سيتمّ إعادة النظر في كل القوانين المقيّدة للحريات، لافتا النظر إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تأمل في أن تكون حدثا كبيرا في مصر.
وأكّد مكي أن الثورة تعني خروج من نظام قديم إلى نظام جديد، وهذا يتمثّل في وضع قوانين جديدة ومراجعة قوانين أخرى، مشيرا إلى أن "التظاهر حق مشروع لكل مواطن، ويجب أن تحميه السلطة إلا إذا استصدرت الشرطة أمرا من قاضٍ بوقف التظاهر".
وتابع: "التظاهر السلمي مسموح به، لكن أن يتظاهر البعض ويحمل معه المولوتوف أو الحجارة أو العصيّ؛ فهذا أمر مرفوض تماما، ويجب وقف تلك التظاهرة".
وشدّد وزير العدل على أنه لن يُمرر أي قانون إلا بحدوث توافق مجتمعي حوله، مشيرا إلى ان اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ستضمّ عددا من الشخصيات العامة.
وحذّر مكي من محاصرة وزارة العدل من قِبل المحامين، مؤكّدا: "إذا حاصر المحامون وزارة العدل؛ سأبلغ النيابة ضد سامح عاشور -نقيب المحامين- بتهمة التحريض على ذلك"، لافتا النظر إلى ما صرّح به نقيب المحامين بأن يقوم المحامون بحصار وزارة العدل للمطالبة بنقودهم.