وزير العدل: اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء ستراجع قوانين النظام القديم

قال وزير العدل المستشار أحمد مكي أن مهمة اللجنة التشريعية التابعة لرئاسة الوزراء مراجعة القوانين المتبقية من النظام القديم كما أنها ستعيد النظر في كل القوانين التى تقيد الحريات.
وأكد أحمد مكي -خلال مداخله هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الاربعاء- على أنه لن يمرر أى قانون إلا بحدوث توافق مجتمعى حوله، موضحا ان اللجنة التشريعية داخل مجلس الوزارء ستضم بعض الشخصيات العامة حتى يكون النقاش حول القوانين فى النور.
وأوضح أن التظاهر حق مشروع لكل مواطن الا اذا استلمت الشرطة حكم من قاضي بوقف التظاهر، مضيفا ان قانون التظاهرات سيمنع حمل الطوب او العصي او المولوتوف اثناء التظاهر.
وكان مجلس الوزراء قد قرر فى اجتماعه الأربعاء، إنشاء اللجنة التشريعية العليا، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل، نائب رئيس اللجنة، وتضم أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء واللجنة التشريعية بمجلس الشورى وبعض خبراء القانون وعدد من الشخصيات العامة، وتهدف لمناقشة القوانين والتشريعات المكملة للدستور.