مشروع القانون الجديد.. لتداول المعلومات حظر الوثائق السرية 5 أعوام.. و30 عاماً ل "السري للغاية"

حصلت "المساء" علي نص قرار المستشار أحمد مكي وزير العدل بتشكيل لجنة فنية بالوزارة لوضع المسودة النهائية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات والذي يتضمن أن يتم حظر الوثائق السرية لمدة 5 أعوام و30 عاماً للوثائق السرية للغاية علاوة علي إنشاء مجلس لتداول المعلومات.
ونص القرار علي تولي المستشار أحمد مكي وزير العدل رئاسة اللجنة والمستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان مقرراً لها إضافة إلي 27 عضواً باللجنة منهم ممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارات الاتصالات والإعلام والثقافة وممثل عن المخابرات العامة وآخر عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان ومركز المعلومات بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومكتبة الإسكندرية.
وأوضح القرار ان هناك محاور أساسية يجب مراعاتها في القانون أهمها ان المبدأ الأساسي هو الكشف المطلق عن المعلومات للمواطنين إلا في حالات استثنائية محددة في القانون فضلاً عن إلزام كافة المؤسسات والجهات المعنية بنشر معلومات أساسية عن طبيعة عملها والخدمات التي تقدم للجمهور وسبل الحصول عليها.
أما المحور الثالث فيتعلق بالإجراءات التي تمكن المواطنين من الحصول علي المعلومة وان يحدد جدولاً زمنياً واضحاً للرد علي الطلبات والمحور الرابع يتضمن حق الطعن علي الطلبات واللجوء للقضاء في حال رفض طلب الحصول علي المعلومة وأخيراً اقتراح العقوبات الجنائية للموظفين المتسببين في إعاقة الحصول علي المعلومات أو إتلاف السجلات أو سرقتها علي نحو يحقق الردع المناسب.
وحدد القرار موعد انتهاء اللجنة من عملها في موعد غايته ثلاثة أشهر تمهيداً لعرض المسودة الأولي لمشروع القانون للحوار المجتمعي قبل وضعه في صيغته النهائية لعرضه علي مجلس الوزراء وتدعي اللجنة للانعقاد بناء علي دعوة من رئيسها أو مقررها وتعقد جلساتها بمقر وزارة العدل علي ان تبدأ اللجنة أولي جلساتها في 19 من الشهر الجاري كما هو مبين بالقرار.