السعيد يرد علي مخاوف مجمع البحوث الإسلامية:مشروع قانون الصكوك الإسلامية.. يستبعد العقارات المملوكة للدولة

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي عرضت مسودته غير النهائية للرأي علي مجمع البحوث الإسلامية يستبعد استخدام العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة كأصول تصدر مقابلها الصكوك. وفي ذات الوقت يكفل حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التي تستخدم في هذا الغرض بعدم جواز بيع أو رهن أو حتي الحجز علي هذه العقارات. كما أنه لن يترتب عليها أية حقوق عينية لمالكي الصكوك.
جاء ذلك الليلة الماضية رداً علي المخاوف التي أبداها مجمع البحوث الإسلامية علي قانون الصكوك والتي ركزت علي التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكي الصكوك وهو ما قد يؤدي لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب.
قال الوزير إن وزارة المالية حرصت علي أن يكون مشروع القانون متوافقاً مع أحكام الشريعة ويضمن عدم الاقتراب من العقارات والأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو التفريط في الأموال للدولة ملكية خاصة. وقد تم عرض الأفكار والمباديء التي سيقرها القانون علي ممثلي الأزهر الشريف ودار الافتاء وممثلي كل من حزبي الحرية والعدالة والنور. وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الصكوك الإسلامية. من المصريين وغير المصريين وكذلك ممثلي كبريات المؤسسات الدولية.
أضاف أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي أعدته وزارة المالية يتيح التعامل علي كل أنواع الصكوك. والتي تجيزها الشريعة الإسلامية ومنها صكوك التمويل. وأشهر أنواعها صكوك المرابحة. وصكوك الاستصناع وصكوك السلم وهناك صكوك الاجارة واجارة الخدمات والمنافع وصكوك الاستثمار مثل صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركات الزراعية.
في اطار ذلك يعقد بعد غد بالاتفاق مع الإمام الأكبر د.أحمد الطيب اجتماع لوزير المالية مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بحضور خبراء وزارة المالية لمناقشة رد وزارة المالية علي ملاحظات المجمع بشأن هذا المشروع.