محللو سوق المال والخبراء يؤكدون: ارتفاع البورصة في أول تداولات العام الجديد.. طبيعي ومتوقع

اكد خبراء البورصة ومحللو سوق المال ان ارتفاع جلسة امس كأول جلسة في العام الجديد جاء كنتيجة لارتفاع سعر الدولار امام انخفاض الجنيه الذي اجبر المستثمرين العرب والاجانب علي الشراء وارتفاع قيد تداولهم وما نتج عنه ارتفاع الاسهم المصرية ببورصة لندن لكنهم حذروا من عدم السيطرة علي سعر الصرف والا ستكون النتيجة عكسية وستؤدي لتخارج المستثمرين خوفاً علي انخفاض اسعار ما اشتروه مستقبلاً.
يقول عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية بالغرفة التجارية او زيادة ارباح البورصة امس بعد نتيجة فعلية لارتفاع سعر الدولار امام انخفاض سعر الجنيه المصري مما جعل الاسهم تبدو رخيصة السعر امام المستثمر الاجنبي وجعل الاقبال عليها شديداً وبالتالي انعكس ذلك علي اسعار شهادات ايداع الاسهم المصرية ببورصة لندن وزاد من قيمتها فنتج عن كل ذلك الصعود الذي رأيناه في جلسة امس ومحققة ارباحا تصل إلي 9 مليارات جنيه ووصول حجم التداول إلي 545 مليون جنيه وذلك لم يحدث منذ فترة.
اشار إلي ان انفراجة البورصة زادت من مشتريات المستثمرين العرب عن الاجانب وبنسبة 11% مقابل 8% للاجانب وهذا قليلاً ما يحدث موضحاً ان الارتفاع ايضاً يعد ترجمة فورية لزيادة الطلب علي الاسهم المصرية لانخفاض الجنيه.
اضاف ان استمرار السوق في ادائه الايجابي طوال الفترة القادمة سيكون مرهوناً بالقرارات الرئاسية من حيث احتواء المعارضة والوصول لحلول مقبولة قبل 25 يناير وذلك حتي يكون هناك استقرار يحصد الاداء الجيد للسوق اكثر من تأثير سعر الصرف ويري ان التوافق الوطني سيكون قاطرة ارتفاع السوق خلال الفترة القادمة لتشجيع المستثمرين الاجانب والعرب والعودة للاستثمار بمصر مرة اخري.
قال ان اهم القطاعات المرشحة بقوة للصعود خلال الفترة القادمة في ظل استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية هي قطاعات الخدمات المالية والبنوك والتشييد والبناء والعقارات وخاصة انها كانت محركات الصعود الجيد للسوق خلال عام .2012
من جانبه يقول عبدالرحمن لبيب خبير اوراق مالية انه من المتعارف عليه في عالم البورصة وجود صعود وارتفاعات كبيرة في شهر يناير من كل عام ويطلقون عليه "اثر يناير" لان الازمة المالية العالمية في 2008 ارتفعت البورصة بامريكا في شهري يناير وفبراير وذلك لرجوع المستثمرين بعد قضاء اجازاتهم لاعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة فيخلق اقبالاً كبيراً علي الشراء بعد فترة الاجازات محذراً من استمرار ارتفاع سعر الدولار امام انخفاض الجنيه بصفة مستمرة والسيطرة عليه لانه كما له ايجابيات من اغراءات الشراء لانخفاض الاسعار سيكون له اثار سلبية علي المدي البعيد لتخوف المستثمر علي ما اشتراه قيل انهيار قيمته مستقبلاً فيشعر بمخاطرة كبيرة فينسحب من السوق.
ينصح المستثمرين بمراقبة مستويات 5700 نقطة واذا اقترب المؤشر منها يدخل السوق بقوة وان يتريث هؤلاء المستثمرون ويدخلوا بمتاجرة قصيرة الأجل.
ويقول محمود حسين خبير اقتصادي ان الفترة القادمة ستشهد انتعاشاً جيداً خاصة للشركات التي تعتمد علي التصدير وذلك من خلال ارتفاع نتائج اعمالها من الربع الاول من العام الحالي لاستفادتها من ارتفاع سعر الدولار بالاضافة لوجود حالة من الرواج الاستثماري للمستثمرين الامريكيين ويبحثون عن اسواق واعدة ومنها مصر حيث انها تسير حالياً في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض مما يساعد علي زيادة تصنيفها الائتماني مرة اخري فيجذب اليها المستثمرين للداخل وتشجيع التداول علي الاسهم المصرية بالبورصات الخارجية.
اضاف انه لا مانع من ظهور جلسة او اثنتين لجني الارباح خلال اليوم او الاحد وذلك لاقتراب المؤشر عند مستويات المقاومة وهي 5800 نقطة ويتوقع استقرار سعر الصرف ما بين 650 إلي 665 قرشاً خلال اليومين القادمين.
يري ان استقرار سعر الصرف وتحسن الاحوال الاقتصادية والسياسية سيقودون البورصة لارتفاع جيد طوال العام.
اضاف محمد النجار محلل مالي- ان حالة السوق الاساسية ستظهر ما بعد يوم 7 يناير لاقتراب موعد حضور وفد صندوق النقد الدولي فستحاول الحكومة السيطرة علي الاوضاع والقضاء علي ازمة الدولار ويري انه بمرور يوم 25 يناير وموافقة صندوق النقد الدولي علي القرض سيقودان البورصة طوال جلسات العام وخاصة ان المستثمرين في هذه الفترة قد عادوا للتداول بعد اجازاتهم وبدأوا في اعادة محافظهم المالية والرجوع بعد التخارج خلال الفترة السابقة حيث سيكون هناك استباق للاستثمار فتكون الارباح كبيرة ويري ان التوافق الوطني هو كلمة السر للخروج من الازمات السياسية والاقتصادية التي تلاحق السوق خلال الفترة الماضية.