ركود في سوق العقارات.. بسبب المخالفات

نتيجة لحمي البناء المخالف والعشوائي سواء علي الأراضي الزراعية أو البناء. زاد المعروض من الوحدات السكنية. وفي الوقت نفسه قل الطلب عليها. خشية تعرض تلك العقارات للازالة أو الغرامات . لانه تم بناؤها بدون تراخيص. بعيدا عن الاشراف الهندسي.
أكد صبحي مراد "موظف" أن المشكلة ليست في البناء المخالف بل انها تكمن في عملية البناء نفسها حيث نفاجأ ببناء عمارة سكنية في خلال أيام قليلة. والمرعب في هذا الموضوع هو شكل الاساسات التي لا يمكن أن تتحمل خمسة أدوار. لكن المقاول يحملها العشرات من الطوابق لهذا السبب عزف الكثير من المواطنين عن شراء الوحدات السكنية.
أشار الي أن ابناء الإسكندرية اصبحوا يتفهمون الوضع الحالي حيث ينتظرون استقرار البلد بعد ذلك يتقدمون لشراء ما هو قانوني .
أوضح أنه اذا كانت هناك عملية بيع وشراء فهي بالطبع من خلال غرباء عن مكان البناء بكونهم لم يشاهدوها وهي تحت التشييد .
يقول أمير صلاح "مقاول" هناك فئة من المقاولين تعرضوا للظلم وأنا واحد منهم كوني أمتلك ثلاثة ابراج سكنية. قمت ببنائها منذ اكثر من عام في منطقه العصافرة والمندرة وسيدي بشر. وقمت بعمل اعلانات لبيع الوحدات السكنية ولكن دون جدوي.
أضاف أنه اذا استمر الحال علي ما هو عليه من ركود في عملية البيع والشراء فسوف يصاب معظم المقاولون بالافلاس.
فبالرغم من الانخفاض الملحوظ في الشقق والوحدات السكنية بعد هوجة البناء التي ضربت الاسكندرية والتي مر علي بنائها اكثر من عام الا انها مازالت تبحث عن الزبائن مما أدي الي انخفاض اسعارها حيث وصل ثمن الشقة التي تبلغ مساحتها 90 متراً مربعاً الي 30 ألف جنيه نظرا لكونها في الأدوار العليا وبدون أسانسير في بعض المناطق مثل طوسون وابوقير والعصافرة قبلي والحضرة الجديدة والمندرة قبلي فضلا عن الانظمة المختلفة في عملية التسهيلات كالتقسيط علي عدة سنوات في محاولة من المقاولين لاستقطاب الزبائن ولكن معظمها باء بالفشل. حذر اساتذة كلية الهندسة من البناء العشوائي بدون معرفة نوعية التربة وبدون استشاري لكل عقار جديد ونصحوا السكان بالتحلي بالايجابية وقبل الشراء يسألون عن الرسومات الهندسية وكيفية البناء للتأكد من سلامة المبني.
يقول محمد الغمري مهندس معماري قادم من ايطاليا منذ عامين العالم كله يقوم بعملية التوسع الأفقي ومصر البلد الوحيد الذي يقوم بالتوسع الرأسي مشيرا الي أن ايطاليا اكبر دولة معمارية في العالم وبها جامعة ميلانو ويتوافد عليها الطلاب من مختلف بلدان العالم من كل الجنسيات لافتا الي ان ايطاليا اقصي ارتفاع فيها 9 أدوار رغم انها علي ارض صخر وليست علي أرض رخوة مثل التربة المصرية.
أكد ان السبب الرئيسي في ميل العقارات هو عدم الالتزام بالمقاييس الهندسية لان المقاول يعتمد علي رسمه الخاص ويتجاهل المهندس المختص لا يكون لديه أي خبرة عن الاحمال اللازمة ويقوم بعمل ارتفاعات ما بين 13 الي 20 دورا.
أوضح ان البناء السليم لا يتعدي 6 أدوار مع مراعاة عرض الشوارع لكن المقاول هنا يقوم بتعلية العقار الي 13 دورا فأكثر ولا يراعي عرض الشارع وفي حالة نشوب حريق في الادوار العليا لا تستطيع المطافئ دخول الشارع .
أضاف أن طريقة البناء علي اللبشة المفترض ان تقام علي خوازيق.
أشار علاء رشاد عثمان "مقاول" الي ان تكاليف العقار سواء كان كل الكورنيش أو في المناطق الشعبية تكاد تكون واحدة مع اختلاف المساحات ولكن هناك تفاوتا شديداً بين اسعار الشقق في المناطق الراقية والمناطق الشعبية.
أكد أن أفضل طرق البناء تكون علي الخوازيق مع التسليح بحديد 16 ميللي وضع المواد الكيماوية اللازمة لخدمة المباني وأعرب عن استيائه من أمور البلطجة التي تواجه المقاولين اثناء البناء لان البلطجية يشترطون مبالغ ضخمة علي كل دور وإلا يقومون بسرقة الحديد ليلا او الاسمنت او ترويع العاملين بالعقار والشرطة لا تستطيع التصدي لهم.
أضاف ابراهيم عزت "مقاول" ان ميل بعض العقارات يرجع الي سوء الاساسات لان نوعية التربة هي التي تحدد طريقة بناء الاساس مشيرا الي ان الكثير من المقاولون هدفهم الاساسي هو الربح دون الحرص علي حياة السكان.
أكد أن أفضل طرق البناء هي الخوازيق بدءا من خوازيق سند الجار والمعروفة باليدوي أو عن طريق البريمة الميكانيكية ويتم تحديد اماكن الخوازيق عن طريق جهاز معين. ثم يتم عمل قواعد وشملات او لبشة وهي الافضل وهذه الطريقة لا تؤدي الي ميل العقار ولو بنسبة واحد في المائة.
يقول علاء الدين صقر "محام" ان مشتري الوحدة السكنية في حال اكتشافه ميلاً بعد دفعه جزءاً من ثمن الشقة ويرفض المقاول رد المبلغ اليه. ويقوم برفع دعوي قضائية ضده تلزمه بتعويض مادي ورد قيمة المبلغ المدفوع.
أشار الي ان البناء بالرخصة يأخذ اجراءات قانونية طويلة ومنها الذهاب للحي المختص لتقديم الطلب للحصول علي الترخيص مع استيفاء جميع الأوراق ثم اتباع اجراءات الحي موضحا ان اجراءات استخراج الترخيص تأخذ فترة لا تقل عن 6 أشهر وتوقع صقر توقيع غرامات علي العقارات المخالفة بدلا من الهدم لان المباني المخالفة في الإسكندرية تتعدي ال 90% من جميع العقارات الموجودة فيها.