شهدت الاسكندرية في الآونة الاخيرة هوجة أعمال بناء مخالفة في معظم شوارع المدينة وبمختلف احيائها.. بشكل لافت للنظر.. لدرجة ان بناء الدور لايستغرق اليوم الواحد.. وكأن المقاولين يخوضون سباقا مع الزمن! ضوضاء البناء تزعج الاهالي في كل المناطق.. ولا أحد ينظر الي المخاطر التي يسببها البناء بهذا الشكل غير المدروس. العقار رقم 7 بشارع علي بك الكبير بحي وسط علي سبيل المثال مال نتيجة لاعمال الحفر في الارض المجاورة له اثناء دق الخوازيق بإستخدام البريمة بدلا من الحفار. الغريب ان كل هذه المخالفات تتم في غياب كامل من مسئولي الاحياء. قامت "المساء" برصد الظاهرة ودق ناقوس الخطر قبل ان تفاجئنا الكوارث. يؤكد عبدالحميد محمد مهندس اتصالات ان مايتم في معظم شوارع الاسكندرية من اعمال البناء المخالف لم تشهده المدينة منذ اكثر من 4 سنوات.. حيث تغزو اعمال البناء جميع أحياء الاسكندرية لدرجة ان الادارة الهندسية بحي وسط قامت منذ أيام بإخلاء سكان العقار رقم 7 بشارع علي بك الكبير والمكون من 13 طابقا بعد ميل العقار بسبب اعمال الحفر في الارض المجاورة له. ويحدث هذا في غفلة من المسئولين بشكل لم تشهده المحافظة من قبل. ويضيف احمد عبدالسلام مدرس ان اعمال البناء التي تتم الان بشكل مخالف بمثابة هوجة لدرجة انني اشاهد يوميا بشارع جميلة بوحريد بجوار مسكن وقوف المقاولين طوابير أمام تجار ومخازن مواد البناء للحصول علي الحديد والاسمنت والطوب ووصل الامر انهم يقومون بحجز مواد البناء قبل سحبها بأيام عديدة وهذا يدل علي حجم البناء المخالف الذي تتعرض له الاسكندرية خلال هذه الايام والسرعة التي يتم بها البناء تدل علي حرص المقاولين انهاء عملية البناء خلال فترة انتخابات مجلس الشعب. ويؤكد احد المقاولين رفض ذكر اسمه ان المقاولين يتغلبون علي عامل الوقت اللازم لاستيفاء الخرسانة للشروط الهندسية في بناء الادوار المخالفة بإضافة مواد كيماوية معالجة لتماسك الخرسانة "الشك" حتي يتمكنوا من البناء وتعلية اكبر قدر ممكن من الادوار وتشطيبها وتسكينها في أقل وقت حيث يستغرق مدة إنشاء الدور الكامل يوم واحد فقط.. رغم ان الشروط الهندسية لعمل الخرسانة المسلحة للسقف الواحد لاتقل عن 10 ايام لتماسكها .. وبالطبع فإن اضافة المواد الكيماوية للخرسانة له بعض الاثار السلبية لانه يقلل من العمر الافتراضي للخرسانة بنسبة تقل عن ضعف عمره الافتراضي ولكن المقاول يلجأ لهذا الحيلة لانجاز عمله قبل وقوعه في ايدي رجال الاحياء والتعرض للإزالات. ويؤكد ان هذه الهوجة تعتبر حالة رواج لعمال البناء والصنايعية حيث تتضاعف اجورهم الي اكثر من 5 اضعاف وهذا يرجع الي كثرة الطلب عليهم واستغلالهم للموقف لا لندرتهم. ويضيف ان هناك بعض المسئولين بالادارات الهندسية بالاحياء ممن يستغلون الموقف ايضا حيث قاموا بوضع تسعيرات اجبارية مقابل تأخيرهم لمحاضر المخالفة عن كل دور مخالف حتي يتمكن المقاول من اتمام وانجاز اعمال البناء وتتراوح قيمة التسعيرات الاجبارية وفقا لكل منطقة واسعار الشقق السكنية بها. فالمناطق الراقية تختلف عن المناطق الشعبية أو الريفية..!! يقول كارم العريني .. حارس عقار .. ان اعمال البناء والتعليات تتم ليل نهار بدون مراعاة لخصوصية الجيران وسكان العقارات المجاورة رغم ان طبيعة العمل في المعمار من استخدام معدات ثقيلة وأوناش رفع وعربات نقل ونصف نقل واعمال بالشاكوش والمطرقة تؤدي الي ازعاج أبناء الشارع كله.. والمقاول لايهمه شئ سوي انجاز التعليات المخالفة والحصول علي الربح والمكسب السريع دون النظر الي راحة جيرانه او حساب عوامل الامان بالنسبة لاساسات العقار ومدي احمالها ومواصفاتها الهندسية وكيفية إنشاء التعليات التي يقوم بها. ويري عادل هشام طالب ان المباني المخالفة تؤثر بشكل سلبي علي اصحاب المباني المرخصة وتؤدي الي كساد في حركة البيع والشراء نظرا لزيادة المعروض عن الطلب فينتج عن هذا خسارة كبيرة لمن يلتزم بالتراخيص والقوانين لان اسعار المباني المخالفة تقل قيمتها عن اسعار الشقق المرخصة وذلك لعدم السماح بدخول المرافق من عدادات الكهرباء والمياه وعدم تقنين اوضاعها وتعرضها للازالات وقلة اسعارها تؤثر سلبا علي الشقق المرخصة. يؤكد محمد نصار عضو مجلس محلي الجمرك .. انه تقدم بسؤال حول انتشار اعمال البناء المخالفة والتعليات دون رد فعل من مسئولي الحي.. لان هذه المباني المخالفة وتعلية الادوار في الشوارع الضيقة تؤدي الي تهالك شبكة الصرف الصحي والكهرباء والمياه نظرا لان هذه الشوارع مصممة لارتفاعات محددة والمسموح بها في تراخيص المباني وكل مازاد عن ذلك يعتبر اعباء زائدة علي شبكات المرافق وهي قنابل موقوته قد تنفجر في أي لحظة. وتضيف حنان عبدالعزيز .. عضو المجلس المحلي لحي غرب ان العزب والاراضي الزراعية تحولت الي مناطق عشوائية بدون اي تخطيط لشوارعها كنجع اسو ونجع العرب وليس لها اي تخطيط مسبق او تصميم للبنية الاساسية ولكن من يقوم بهذا التصميم بعض المقاولين غير المؤهلين علي العمل وغالبا مايكون تصميم هذه الشبكات بعد الانتهاء من اعمال بناء العقارات علي عكس مايجب ان يكون في طبيعة التصميم.. فيتم حفر شبكة الصرف الصحي لمئات العقارات في هذه العزب علي عمق 50 سم وبمواسير قطرها 6 بوصة مما يهدد بأنفجارها بمجرد مرور السيارات المحملة فوقها.. ويتم صرف المجاري علي المصارف المكشوفة لكونها اراضي زراعية.. وتابع هناك من المقاولين من يعيد استخدام هذه المياه مرة اخري في اعمال البناء رغم خطورتها الشديدة علي الخرسانات لما تحويه من مواد كبريتية هذا بالاضافة الي ان المباني المرتفعة في هذه الاراضي يحدث بها دائما الميل والهبوط في اساسات العمارات قبل الانتهاء من بنائها.