لايزال البناء العشوائي علي الاراضي الزراعية بالاسكندرية في نطاق الاحياء كلها مستمرا. وصلت حالات التعدي لاكثر من 1276 حالة وهي المسجلة في محاضر الاصلاح الزراعي والمسئولين.. لكن الواقع أكثر من هذا كما يؤكد المسئولون عن الاصلاح الزراعي بالمدينة. اكثر من 12 الف فدان من أجود الاراضي الزراعية تم اغتيالها تقدر هذه الاراضي بملايين الجنيهات وقدم الحيتان للمزارعين واصحاب هذه الاراضي اغراءات مادية كثيرة نظير تنازلهم عن اراضيهم لمجموعة من تجار الاراضي بعد تبويرها عمدا وقاموا ببناء أسوار حولها وباعوها بالمتر بسعر يتراوح ما بين 2000 الي 4500 جنيه وأكثر بعد تلاعبهم مع مسئولي الاحياء وتحرير محاضر تبوير لهذه الاراضي علي أنها غير صالحة للزراعة وقاموا بالبناء وانتشرت الابراة بشرق اسكندرية.. في مناطق المعمورة والمندرة وخورشيد وغيرها حتي وصل أقل عدد ادوار عمارة الي 13 دورا أمام أعين المسئولين معظمها بدون تراخيص. * أكد السيد حمزة رئيس شعبة المقاولات بالغرفة التجارية بالاسكندرية ان هذه الكارثة تتحمل مسئوليتها الحكومة ووزارة الزراعة والاجهزة المعنية التي تركت هذه الاراضي للحيتان حتي قاموا بتبويرها.. فأصبحنا نري العمارات والمصانع علي الارض الزراعية "عيني عينك" بالمعمورة وخورشيد بالاضافة الي اقامة مخازن الخردة علي مساحات شاسعة من أجود الاراضي الزراعية بعد تبويرها اما المزارعون الذين امتنعوا عن تسقيع الاراضي أو بيعها للتجار فلم يجدوا مياها للري وفشلت استغاثاتهم بالمسئولين فخضعوا لضغط التجار وباعوا الارض! يشير الي ان الاراضي الزراعية المستولي عليها هي ملكية عامة وخاصة مثل الاوقاف والاصلاح الزراعي والنقابات والجمعيات. يؤكد ان الشعب أرسلت مذكرات عاجلة للجهات المعنية تحذر من هذه الكارثة لان العمارات والمخازن التي اقيمت علي هذه المساحات لم يتبع فيها الوسائل الهندسية والمواصفات القياسية للتربة. عدسة "المساء" رصدت انتشار مخازن الاخشاب واقامة اسوار مبان حول مئات الافدنة الزراعية واكشاك عشوائية مخالفة والبعض قام بردم الاراضي الزراعية بمخلفات القمامة والاحجار والرمال لخداع المسئولين بأن الارض غير صالحة للزراعة. * محمد رمضان من اهالي المنتزه اكد ان البلطجية والمقاولين استغلوا الاوضاع الامنية السيئة واستولوا علي اجود الاراضي الزراعية امام اعين المسئولين دون النظر الي الخطر الحقيقي الذي يواجه البلاد وهي قلة الرقعة الزراعية. * تقول "مني عليان" ربة منزل ان آلاف الاراضي الزراعية ضاعت وتحولت الي مبان مشيرة الي أن غالبية الملاك لهذه الاراضي قاموا بادخال المرافق لمنازلهم المخالفة من مياه وكهرباء. أما سعيد رمضان فاضطر الي شراء شقة بالمعمورة ب700 الف جنيه وهو يعلم انها علي ارض زراعية غير مسجلة الا انه متأكد من عدم ازالتها لانها اصبحت أمرا واقعا. ويري جابر عبدالمجيد ان اغلب اصحاب هذه المساحات الزراعية اغراهم المقاولون بالمال فضحوا بالارض الزراعية من اجل التربح السريع. أما "دسوقي السيد" مزارع فيقول ان هذه المساحات تعتبر من أجود الاراضي الزراعية في انتاجية المحاصيل والفواكه مشيرا الي ان الاسكندرية بدأت تعتمد علي المحافظات المجاورة لسد احتياجاتها من المحاصيل بعد ان كانت هي تورد لتلك المحافظات. * ويلتقط طرف الحديث مخلوف نصر فيقول ان المزارعين اليوم بدون عمل نتيجة ضياع كل هذه الاراضي. * المسئولون بحي شرق والمنتزه والتي تقع اكبر المساحات في نطاقها رفضوا الحديث ل "لمساء" واكتفوا بكلمة ان القانون عاجز لحماية الرقعة الزراعية في مصر!!