غرامة وهمية لعدم المشاركة في الانتخابات

حكاية كل عصر

في يوم السبت 23 يونيه من 1956 تم إجراء أول استفتاء شعبي في مصر.. وذلك تطبيقاً لما جاء في الفصل الخامس من دستور 1956 الذي ذكر فيه أن الانتخاب حق للمصريين وواجب وطني عليهم وعلي كل ناخب مقيد اسمه بجداول الانتخاب أن يدلي بصوته سواء في الانتخاب أو في الاستفتاء ومن يتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته يعاقب بغرامة لا تتجاوز "مائة قرش".
ويبدو أن هذه العقوبة كانت حبراً علي الورق.. إذ لم تطبق علي أحد!!
وفي مواد هذا الفصل أيضا حصلت المرأة لأول مرة علي حقوقها كاملة في الإدلاء بأصواتهن في الانتخاب والاستفتاء وأيضا للترشيح في البرلمان.
يذكر عبدالرحمن الرافعي في كتابه ثورة 23 يوليو أنه في هذا اليوم 23 يونيه خرج الناخبون وعددهم يزيد علي 5.7 مليون ناخب إلي صناديق الاقتراع ليقولوا رأيهم في دستور 1956 وفي انتخاب جمال عبدالناصر رئيساً للبلاد.
وبالفعل وافق 97.6% من عدد الناخبين علي مشروع الدستور أما الذين وافقوا علي انتخاب جمال عبدالناصر رئيساً للجمهورية فقد بلغوا 99.9%.
والواقع أن المصريين لم يعرفوا شيئاً عن الاستفتاء إذ ان إبداء رأيهم في أي أمر يتعلق بمصر أو المصريين فقد كانت كل القرارات تهبط عليهم.. وإذا لم تحز علي رغبتهم تظاهروا فقط كان ذلك قبل ثورة 23 يوليو.. ولم يكن هناك إلا الانتخابات البرلمانية وكانت السمة الغالبة كما يقول عبدالعظيم رمضان في كتابه المزورون.. هي تزييف الإرادة الشعبية عن طريق تزوير الانتخاب.. ومن النادر أن تجري انتخابات نزيهة لا تشوبها شائبة.. وبعد ثورة 23 يوليو.. أصبح هناك استفتاء للمواطنين لاختيار رئيس الجمهورية أو لإبداء الرأي علي أي مشروع من المشروعات.
هكذا عرفت مصر نظام الاستفتاء.. ولأن الناس فقدوا الثقة في حياد الاستفتاء وحرية الانتخابات.. فقد عزفوا عن الذهاب إلي الدوائر الانتخابية.. حيث بات واضحاً أن التزوير هو السمة الغالبة في أي انتخابات وظل ذلك طوال حكم النظام السابق وانتهي بالتزوير الكبير في انتخابات برلمان .2010
ولكن بعد ثورة 25 يناير ..2011 وتأكد الناس من أهمية اشتراكهم في الإدلاء بأصواتهم في استفتاء 19 مارس قبل الماضي بالإعلان الدستوري حدث اقبالاً كبيراً للغاية لم يسبق له مثيل.. وكذلك في انتخابات رئيس الجمهورية.
والآن.. هناك دعوة أخري لخروج المصريين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي مشروع دستور .2012
المهم أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت فرض أي عقوبة علي من لا يحضر هذا الاستفتاء وتركت الحرية للمواطنين.
تصرفت وقررت بواقعية.. أما دستور 56 فقد نص علي عقوبة وهمية يتعذر تطبيقها.. إلا إذا تم تحصيلها عند الخروج من الحياة.