أخيراً .. أصبح للرياضة نص في الدستور ويبقي القانون المفسر لمادته

أخيراً وبعد عقود وسنوات طويلة ظهرت الرياضة المصرية واعترف بها دستور البلاد الذي انتهي أخيراً بعد عثرات الولادة وبعد أن تم تجاهلها في كل الدساتير التي خرجت من مصر منذ دستور عام 1923 إلي اعلان دستور مارس .2011
لم يكن للرياضة أي نص صريح يؤكد أن هناك نشاطاً يمارسه الشباب اسمه الرياضة.. وأن هناك بطولات يحققها نجومها بعد وصولهم للعالمية في المشاركة في تلك المناسبات الدولية والأولمبية منذ مطلع القرن الماضي..
والمرة الوحيدة التي "تمسح" فيها الرياضيون بالدستور جاءت في فقرة لا تزيد عن سطر وكلمتين في دستور 71 عندما أشارت المادة العاشرة من الفصل الأول إلي رعاية النشء والشباب وقضت بأن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم..
إلي أن جاء الاعتراف الرسمي بالرياضة من خلال نص صريح جاء في المادة 68 من الفصل الثالث للدستور الجديد عندما أعلنت عن أن ممارسة الرياضة حق للجميع وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ مايلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
ولعلها المرة الأولي في تاريخ دساتير مصر أن تأتي كلمات مواده بالصراحة والاعتراف بالرياضة كما جاءت في المادة 68 من الدستور الجديد.. وإذا فسرنا تلك المادة تجد أنها تحوي مضامين كثيرة وتفسيرات متعددة وواسعة وفتحت الباب أمام الحكومة ممثلة في وزارة الدولة للرياضة والمؤسسات الرياضية من أندية وهيئات ومخيمات ولجنة أولمبية بضرورة الاضطلاع بمتها في رعاية الرياضيين واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم حتي جاءت كلمات "اتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة" إلزام كل هذه الجهات برعاية الرياضة والرياضيين.
يبقي بعد ذلك أن يوضع تفسير المادة بنصها في قانون الرياضة ليوضح كل كلمة جاءت في تلك المادة وتعريف مغزاها والعمل علي تنفيذ ماجاء بها بعد أن باتت الرياضة حقاً لجميع أفراد الشعب والتزام الدولة برعايتها.
بات الأمل الآن بعد اعتراف الدستور بالرياضة أن يصدر القانون ويكون أول أعمال مجلس الشعب الجديد القادم قريباً ليضع الأسس والمعايير التي تمارس علي أساسه الرياضة بكل مضمونها الشامل وتوسع شعبها من ممارسة الرياضة من أجل الصحة العامة ومن أجل البطولة وتحقيق الألقاب في المجالات المحلية والدولية والعالمية والأولمبية وتشجيع ممارستها ووضع الخطط المناسبة للمنافسة علي هذه الألقاب.
وكذلك رعاية الرياضيين من الأبطال وتفعيل دور نقابتهم ببحث حقوقهم لدي جهاتهم وهيئاتهم والدولة وتكريم البارزين من نجومهم الأبطال.. وكذلك العاملون في حقل الرياضة من مدربين وحكام وإداريين وعمال.
ولعل صدور الدستور متضمناً نصاً صريحاً للرياضة مهما قلت كلماته سوف يكون سنداً للقانون الجديد الذي طال انتظاره بعد آخر قانون صدر باسم الهيئات الرياضية منذ أكثر من 35 عاماً وهو المعروف باسم قانون الهيئات لعام .1977
إن اعتراف الدستور الجديد بالرياضة سوف يسهل اصدار القانون وعلي وزارة الدولة للرياضة أن ترفع حالة الطوارئ بين أجهزتها المعنية واستعداد خبرائها للانتهاء تماماً بوضع بنود القانون الذي يفسر كلمات المادة 68 من الدستور وعليهم مراعاة كل كلمة حيث أن كل واحدة منها تتطلب تفسيرات كثيرة تستوجب البحث والتنقيب ليخرج القانون معبراً ومفسراً لنص مادة الدستور..
ربما تكون كلمات مادة الدستور الجديد عن الرياضة قليلة ولكنها جاءت مركزة تماماً وشاملة لواحد من أهم عناصر حياتنا وعلي الجهات المعنية بالرياضة تفسيرها ووضع اللوائح والبنود التي توضح المغزي من كل كلمة جاءت في المادة الدستورية والتي سوف يوضحها القانون ليكون التنفيذ تعبيراً صادقاً وموضحاً علي اعتراف الدولة بالرياضة والذي لا يقل أهمية عن باقي اهتمامات والتزامات الدولة بواجبها في رعاية كل المصريين الذين صدر الدستور من أجلهم.