المادة 61 إهانة للرياضة

باتت الرياضة في العالم صناعة لها رجالها وخبراؤها وحتي ممارسيها ولعل من يتابع الدورات الأوليمبية وبطولات العالم في الألعاب المختلفة يدرك تماماً كيف تستعد الفرق والأبطال لهذه المسابقات.. وكم تصرف الدول من أجل ميدالية أوليمبية أو لقب عالمي.
وعندما يطالب الرياضيون بقانون خاص لهم ولألعابهم فإن ذلك من أجل حفظ حقوقهم بعد أن أصبحت وظيفة يكتسب منها البطل وليست هواية لقتل الفراغ.
وبعد انتشار الرياضة باتت تحدد موقف الدول ومكانتها السياسية والاقتصادية والسياحية وأصبحت تشكل عنصراً من أهم عناصر دساتير الدول وباتت لها مواد تحدد حقوق وواجبات الرياضيين واعتراف بأن الرياضة لم تعد هواية ولكنها باتت صناعة مثل أي صناعة تحدد مصير الدولة الاقتصادي كما أقول.
وللرياضة المصرية تاريخ طويل ومع مرور الزمن وتطور العصور تقدمت الرياضة المصرية وباتت تواكب التطور والتحديث وتشارك في المنافسات والمسابقات خارج الحدود.. وإذا استعدنا الانجازات التي حققها رياضيونا سوف نجد أن تاريخ الرياضة المصرية مشرف إلي حد كبير بعد أن بهر أبطال العالم في الدورات الأوليمبية والبطولات العالمية في الألعاب الفردية والجماعية.
ولكن وللأسف الشديد لم تأخذ الرياضة حظها من الاهتمام الحكومي ووضعها في الدساتير السابقة التي تحدد خريطة العمل في البلاد حتي انها كانت في آخر دستور ضمن مادة في الباب الثاني وتحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع حيث لم يرد ذكر الرياضة صريحا حيث جاءت المادة "10" لتقول: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة. وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. وكان الله يحب المحسنين.
وحتي عندما حاول الخبراء والرياضيون وضعها في الدستور الجديد والذي شارك فيه مجموعة من أبناء الرياضة وخبرائها وضعوا نصوصا توضح دور الرياضة ودور الدستور في حمايتها وفق المناهج الحديثة ألغوا اللجنة برمتها والتي كان يتولاها واحد من أفضل خبراء الرياضة هو الكابتن عبدالعزيز الشافعي ونعود إلي اللجنة التأسيسية لتتصدي لمادة الرياضة بلا خبراء أو حتي ممارسين للرياضة لتخرج المادة رقم "61" بعبارات إنشائية لا تغني ولا تسمن من جوع وغير موضحة حقوق.. وواجبات الرياضيين.. وليست متمشية مع أي نهج رياضي أو قوانين بل ستدخلنا في صراعات وخلافات مع الاتحادات الدولية والتي لها مع التدخل الحكومي حساسية خاصة تضطر معه لوقف نشاط اللعبة إذا شعرت بذلك وانها بعيدة عن الميثاق الأوليمبي رغم ذكره في ختام المادة.
لذا نري ثورة مصغرة من الرياضيين تبدأ اليوم باجتماع موسع في أحد فنادق مصر الكبري لرفض نصوص هذه المادة والعودة لما جاء في اللجنة السابقة ومقترحات عبدالعزيز الشافعي حيث أن واضعيها هم من الرياضيين الذين يدركون أهمية الرياضة ويحافظون علي حقوقهم التي سوف تفيد هذا القطاع وتفيد مصر أولا وأخيرا وتجعلنا في مصاف الدول المتقدمة.