بلا حدود - وزارة الرياضة .. يا ريس

الآن وبعد أن انحصرت المنافسة رسمياً علي رئاسة الجمهورية بين مرشحين اثنين فقط ورفض كل الطعون المقدمة من باقي المرشحين حسب ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات هما الفريق أحمد شفيق المرشح المستقل وأمل كل القوي الوطنية المدنية والدكتور محمد مرسي مرشح التيار الإسلامي وما يتبعه من إخوان مسلمين وغيرهم.. فإنه يصبح من الواجب علينا نحن كرياضيين بكل أطياف هذه الطبقة من إداريين ومدربين ولاعبين وإعلام وجماهير أن تكون لنا طلبات محددة نضعها أمام الرئيس الجديد ولتكون علي أولوية برنامجه وضمن وعوده.
ولعل طلبات الرياضيين كثيرة وإن كنت أحصرها في ثلاثة فقط يتفرع من كل منها واجبات علي الحكومة تنفيذها من خلال الهيئات والإدارات.
* المطلب الأول للرياضيين أن تعود إليهم وزارة الرياضة وتكون لها حقيبة وزارة يتولاها أحد الشخصيات القيادية السياسية التي لها اهتمامات رياضية وهم كثيرون في المجتمع الرياضي وأستطيع أن أسمي منهم عشرات لهم باع كبير في العمل الإداري والسياسي والرياضي.
وأقول إن مهمة وجود وزير للرياضة في الحكومة سوف يفتح المجال لنجاح هذا الفرع من حياتنا واسم بلدنا وسمعتها وأضرب مثلا واحداً هو نتائج بعثة مصر الأوليمبية في دورة أثينا عام 2004 والتي كانت وزارة الرياضة هي التي تضع كل خطط الارتباطات الرياضية الكبري فكانت النتيجة هو تحقيق أكبر نتيجة أوليمبية لبعثة مصرية شاركت في الدورات الأوليمبية عندما تحقق لنا الفوز بأربع ميداليات منها واحدة ذهبية لبطل المصارعة كرم جابر وهو ما لم يتحقق للرياضة المصرية منذ آخر إنجاز لبعثة مصرية عام 1948 عندما فازت البعثة بخمس ميداليات منها ذهبيتان لإبراهيم شمس ومحمود فياض في رفع الأثقال ومنذ هذا التاريخ لم تعرف الرياضة المصرية طعم الذهبيات في الدورات الأوليمبية التي تعد المقياس الحقيقي لحجم الرياضة ومكانتها عند أي دولة في العالم رغم حصولنا علي بعض الميداليات البرونزية بعد هذا التاريخ إلا أن الإنجازات التي تحققت حتي دورة 48 وما تحقق في 2004 لم يتكرر حتي الآن وهو ما تحقق بعد ثورة يوليو 52 بفضل وجود وزارة للرياضة.
* المطلب الثاني أن يكون للرياضة مادة مستقلة في الدستور مثلما نصت المادة العاشرة في آخر دستور والتي جاء فيها بالنص.. "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
لتكون مادة الرياضة بحيث ينص علي كفالة الدولة للرياضة والرياضيين وحق أصيل للشعب المصري ورعاية الأبطال في جميع الألعاب.
وبذلك يلزم الدستور أي رئيس وأي حكومة وأي وزير بالاهتمام بالرياضة مهما كانت مدة وجوده في الحكم.
* أما المطلب الأخير الذي ينتظره الرياضيون من الرئيس القادم فهو إصدار قانون الرياضة الذي يحمي حقوق كل الرياضيين والذي حار فيه رئيس المجلس القومي للرياضة السابق المهندس حسن صقر وفشلت كل محاولاته في إدراجه ضمن أعمال البرلمان السابق منذ ما يقرب من عشر سنوات ويحاول حاليا الدكتور عماد البناني رئيس المجلس الحالي الانتهاء من مشروع القانون لاقراره في مجلس الشعب الحالي والذي يضم كما علمت عدة حقوق وواجبات للرياضة سوف تحمي هذه الفئة من أمور كثيرة وتنظم العلاقة بين الجميع كما تحمي المجتمع من جرائم الشغب وخطورة المنشطات والتأمين عليهم وعلي الجماهير أثناء المباريات وبنود أخري كثيرة سوف تجعل لهذه الفئة مكانها اللائق في المجتمع كواحدة من التي تشارك وبقوة في إسعاد الشعب المصري ورفع علم بلدنا خفاقاً عالياً في المحافل الدولية.
وفي النهاية أقول إنه ما يمكن لهذه المطالب للرياضيين لتتحقق ما لم يكن الرئيس القادم يؤمن بدور الرياضة ويعرف جيدا طبيعة الشعب المصري وتراثه وعاداته وتقاليده ويحافظ عليها دون ادخال أي تعديلات علي هذه العادات وتلك التقاليد تفقد الشعب هويته وتجعله يكره نفسه وبلده.