أخيرا الدستور المصري يعترف بالرياضة

الخبراء: المادة الجديدة خطوة علي الطريق.. ولگن!!

لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية يصبح لها مادة خاصة بها وتعبر عنها بشكل لم يكن متاحا لها في كل الدساتير السابقة وتنص المادة التي تحمل رقم »16« علي أن »ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة«.. لذا قررنا أن نستطلع آراء خبراء الرياضة ليوضحوا لنا رؤيتهم في وجود مادة للرياضة بالدستور الجديد، وكذلك رؤيتهم في نص المادة وما يتحمله من مضمون.. وقد أجمعوا علي أنها خطوة إيجابية ولكن هناك تحفظات عليها.
في البداية أكد مدحت البلتاجي الرئيس السابق للمجلس القومي للرياضة علي أن وجود مادة للرياضة في الدستور الجديد خطوة هامة وإيجابية، يترتب عليها إعطاء الرياضة وضعها الطبيعي كنشاط اساسي وليس ثانويا ضمن أنشطة الدولة وبالتالي سيكون لها قواعد محددة لممارستها مما سينعكس علي تفعيل الرياضة بشكل منظم وبعيد عن العشوائية التي كانت سمة الرياضة في العقود السابقة.. واضاف البلتاجي وجود الرياضة في الدستور سيكسبها مزيدا من القانونية وستصبح كافة الوزارات بالدولة معنية بهذا النشاط وليست وزارة الرياضة فقط، مما سيعطيه قوة كبيرة ستساعده علي الاعتماد عليها كصناعة مثلما يحدث في الدول المتقدمة وستزيد الاستثمارات وميزانية الرياضة وانشاء مؤسسات رياضية علي أعلي مستوي.. كما شدد علي أن تقنين الرياضة سيجعل كل من يريد العمل في هذا القطاع وجوب أن تتوافر فيه الكفاءة والخبرة وليس اعتمادا علي أنه ذو تاريخ أو انه رجل اعمال يريد العمل في هذا المجال، من جانبه أعرب اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الاوليمبية عن سعادته واستيائه في نفس الوقت، سعادته بوجود مادة للرياضة لأول مرة في تاريخها في الدستور، واستيائه لأنه يري من وجهة نظره أنها مادة ناقصة الاركان ولم تهتم في مضمونها بالحديث عن الاهتمام بالنشء وطلاب المدارس رياضيا حتي يترتب عليه اخراج ابطال اصحاب مباديء واخلاقيات رياضية يستفيد منها المجتمع فيما بعد وشدد رئيس اللجنة الاوليمبية علي أنه رداً علي وجود تحفظات ليست بالبسيطة من جانب خبراء الرياضة، تم عقد مؤتمر علمي بكلية التربية الرياضية أمس بمنطقة الهرم لتوضيح رؤية الخبراء في هذه المادة وما ينقصها من الالمام بأن الرعاية يجب أن تكون خاصة بالجيل الصغير وليس الرياضيين الذين يريدون ان يصبحوا ابطالاً.. علي جانب آخر أوضح الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق ان المادة بحد ذاتها جيدة ولكنها لم تحمل الجانب الإلزامي الكافي والمتعلق بالجانب التعليمي بالنسبة للرياضة المدرسية.. مشيرا الي ان السبب الرئيسي وراء تخلف الرياضة المصرية في الوقت الحالي، عدم الاهتمام بشكل كبير بحوالي 91 مليون طالب مدرسي فيما يتعلق بتأهيلهم رياضيا وبث القيم والاخلاقيات الرياضية الحميدة في نفوسهم وتفريغ طاقتهم فيها بدلا من افراغها بشكل يضر بالمجتمع فيما بعد.. كما يعتقد الدكتور عمرو ابوالمجد عضو سابق بالمجلس القومي للرياضة ان هذه المادة ستؤثر بشكل ايجابي علي هذا النشاط الذي يضم قطاعا عريضا من العاملين فيه، ولكنها مادة تم اختصارها وتعتبر ناقصة لأنها تتحدث عن الرياضة باعتبارها مهنة وليست لعبة يمارسها عدد معين من المواطنين، فطالما أصبحت الرياضة لها ركن في الدستور فيجب ان تعامل كأنها مهنة يكون للعاملين فيها حقوق وواجبات كأي مهنة أخري في الدولة وذلك من خلال عدة أمور أهمها انشاء نقابة للرياضيين وتوظيفها بشكل جيد وتحديدها بمعايير معينة وبالتالي تدخل الرياضة نطاق الاحترافية وليست الهواية.. بينما يري أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك ان هذه الفقرة المتعلقة بأمور الرياضة والتي تم اضافتها لمسودة الدستور الجديد تشبه »النكتة« القديمة باعتبار أنها لم تضف جديداً بالنسبة للرياضة، فهي لم تفصل في مضمونها فصل الاندية المحترفة عن الاندية الهاوية، ولم تحدد ماهية الرعاية الخاصة بالرياضيين ومقدار الدعم الكافي الذي يجب ان توفره الدولة للنهوض بهذا النشاط المهم..كما شدد يونس علي ان هذه المادة مطاطة وضعيفة في محتواها ولا تواكب عالم الاحتراف في وقتنا الحالي ولاتوازي متطلبات الرياضيين المحترفين.. واعتبر يونس أن هذا الدستور الجديد لايقبل بقوانين متحررة رياضيا تمثل واقع الرياضة الحالي، وان هذه الفقرة تمثل الرياضي الذي لا يستطيع أن يصبح بطلاً.