صرخات الرياضيين من التجاهل والتهميش تتواصل

تحركات سريعة لتعديل المادة "62" من مسودة الدستور

تراجع الاهتمام الرسمي بالرياضة والرياضيين إلي أدني مستوياته في الآونة الأخيرة وتسببت حالة التهميش التي يعاني منها العاملون في المجال الرياضي في حالة من الغضب والسخط دفعتهم إلي الخروج في تظاهرات وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في محاولة منهم لتسليط الأضواء علي المشاكل التي يعاني منها القطاع الرياضي الذي يجتذب عمالة تقترب من 5 ملايين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر صرخات الرياضيين التي انطلقت بالوقفات والمسيرات الاحتجاجية تواصلت خلال الأيام الماضية ولكن بشكل مختلف من خلال الاستعانة بالأحزاب التي اندمج فيها عدد كبير من الرياضيين الذين ناشدوا كافة المسئولين في الدولة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الاهتمام بالملف الرياضي من أجل وقف نزيف الخسائر المادية التي تتعرض لها المنظومة الرياضية بداية من الأندية المطالبة بدفع مستحقات اللاعبين في الوقت الذي توقفت فيه كل مواردها المالية وامتنعت الشركات الراعية عن سداد مستحقاتها المالية وبالتبعية امتنعت القنوات الفضائية عن سداد مستحقاتها المتأخرة للبث الفضائي في ظل توقف النشاط. مرورا باتحاد الكرة الذي تتعاظم خسائره في الفترة الأخيرة وهو ما أدي إلي توقف المساعدات التي يدفعها للأندية الفقيرة التي تعاني بشدة نتيجة توقف النشاط الرياضي. وهو الأمر الذي أثر بالتبعية علي باقي اللعبات الأخري التي تنفق عليها الأندية من أرباح كرة القدم. كما أعرب عدد كبير من الرياضيين عن رفضهم لتهميش دور الرياضة في صياغة الدستور الجديد في ظل عدم وجود ممثل للرياضيين في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. حيث لم يختلف النص الجديد للمادة 62 الذي اقترحته اللجنة التأسيسية للدستور وفقا للمسودة الأولي التي تم نشرها والذي جاء علي النحو التالي ¢ممارسة الرياضة للجميع والدولة والمجتمع والموهوبين وتشجيع الرياضة وهو ما لم يضف أي جديد عن النص السابق في دستور 1971 الذي كان علي النحو التالي في المادة العاشرة تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعي النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وهو ما رفضه عدد كبير من الرياضيين الذين صمموا علي أن تتبوأ الرياضية المصرية مكانها ومكانتها الطبيعية بعد الثورة باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في بعض الدول الأخري.