كنا نتمني أن يخرج اجتماع الرئيس الدكتور محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلي بنتائج حاسمة ومحددة حتي تهدأ ثورة الشعب وتفوت الفرصة علي من يدعون للمليونيات والتي كان آخرها الليلة الماضية واحتشد من خلالها الآلاف في ميدان التحرير ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن فقد فشل الاجتماع ولم يحقق طموحات الشعب. فالرئيس تمسك بالإعلان الدستوري المكمل بلا تعديل ورجال القضاء تمسكوا بآرائهم والنتيجة تم إغلاق الكثير من المحاكم والنيابات وليضرب الشعب رأسه في الحائط. قد يكون د. مرسي حسن النية وباعتباره رئيسا للجمهورية من حقه اصدار التشريعات التي تحمي البلاد من الفساد من وجهة نظره خاصة ان الاعلان الدستوري المكمل ذو طبيعة مؤقتة ويهدف لمحاسبة المسئولين عن الفساد في عهد النظام السابق.. في الوقت الذي يري فيه القضاة ان هذا الاعلان باطل شرعا وقانونا لأنه يكرس للديكتاتورية الفرعونية والفردية ويحجم دورهم خاصة بعد اقالة النائب العام السابق واقصائه من منصبه وهذا أيضا علي حد قول رجال العدالة في رأينا انه من الجائز أن يكون كل طرف علي صواب في بعض الجزئيات.. لكن الشيء الذي لا يختلف عليه اثنان انه ليس من حق الرئيس والمستشارين التشدد والتشبث بالرأي بعدما وصلت الأمور بالبلاد إلي حافة الهاوية.. ومن هنا نتمني أن يبادر الرئيس أولا بصفته رب البيت بمعالجة الأمور بحكمة وأن يجادل الشعب بالموعظة الحسنة حتي يفوت الفرصة علي أعداء الوطن الذين يدبرون له المكائد ويخططون لدخول الشعب في حرب أهلية سوف تقضي علي الأخضر واليابس إذا اندلعت لا قدر الله.. فليس عيبا أن يتراجع الرئيس حقنا للدماء وإذا حدث ذلك سوف تزداد أسهمه كونه حريصا علي مصلحة البلاد العليا. في الوقت نفسه كان أجدر بالقضاة أن يظهروا بعض المرونة ويتنازلوا خاصة اننا نمر بفترة انتقالية يباح فيها التغيير وانهم مثل غيرهم ليسوا معصومين ومن المعقول أن تطالهم التغييرات هم أيضا. يا سادة.. الشعب في حاجة للاستقرار والأمن والأمان.. وعلي كل القوي الثورية التي خرجت في مليونية الليلة الماضية أن يعيدوا حساباتهم هم الآخرون لإنقاذ السفينة من الغرق وقبل فوات الأوان.