المستشار أحمد الزند: مصر تعود للوراء.. وإقالة النائب العام "تصفية حسابات"من الرئيس

وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي بأنه تجريف لدولة القانون ويخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية".
قال الزند خلال كلمة ألقاها الليلة الماضية بالنادي النهري للقضاة بحضور المئات من رجال القضاء. والنيابة العامة. وممثلي العديد من التيارات والقوي السياسية إن الإعلان الدستوري المذكور يمثل انتقاصا لاستقلال القضاء وتدخلا في شئونه إلي جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير.
اضاف أن الإعلان تضمن ألفاظاً وعبارات لا تتلاءم مع انضباط المادة الدستورية فضلا عن كونه حصر عملية القصاص لدماء الشهداء والمصابين علي أفراد النظام السابق دون النظام الحالي حيث استبعد الإعلان أن يكون هناك من النظام الحالي من شارك في أعمال القتل.
أشار إلي أننا نعيش الآن يوما يعاقب فيه القضاء بينما القضاء هو الذي يعاقب ولا تتم معاقبته.. مؤكدا تضامن جموع قضاة مصر مع أسر الشهداء والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير مشيرا إلي أن القصاص العادل لدماء هؤلاء الشهداء يكون عن طريق القضاء العادي وليس عن طريق القوانين الاستثنائية.
انتقد ما تضمنه الاعلان من تطبيق القانون بأثر رجعي علي النائب العام لمضي أربع سنوات علي تعيينه.. مشددا علي أن القواعد القانونية والدستورية المستقرة تؤكد أن العمل بالقانون يتم اعتبارا من تاريخ صدوره واصفا قرار إقالة عبدالمجيد محمود بأنه صدر تصفية لحسابات مع شخصه.
قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إن الإعلان الدستوري الجديد ينبئ عن توجه يتمثل في خلق حاكم بأمره يتفرد بكافة سلطات الدولة دون أن يكون لأي أحد الحق في أن يسائل الرئيس.. مؤكدا ان المادة المتعلقة باختيار النائب العام قد عطلت آلية اختياره التي كانت مطبقة حتي في عهد الحاكم المستبد.
اوضح أن النائب العام كان يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف.. مؤكدا ان تطبيق القانون بأثر رجعي بهدف إزاحة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من منصبه يمثل انقلابا في نظريات القانون.
اعرب الزند عن عميق أسفه لما اعتبره بأن مصر تعود للوراء في ضوء هذا الإعلان. خاصة وأن مصر في مقدمة دول العالم التي عرفت سيادة القانون منذ فجر التاريخ.. مشيرا إلي أن هذا الإعلان يخالف البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي الذي أكد فيه ضرورة حفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطات القضاء وضمان استقلاله والعمل علي تنفيذ أحكامه واحترامها وخضوع كافة سلطات الدولة للقانون واعتبار كل تصرف يخرج عن السلطات العامة مخالفا للدستور والقانون مستحقا المساءلة.
دعا إلي ضرورة تكاتف كافة قوي وفصائل المجتمع لإعلان رفضهم لهذا الإعلان الدستوري.. معربا عن أسفه لأن تأتي تلك الخطوة لتشكيك الأمة والتفريق بين أبنائها في وقت كان الجميع يتطلعون فيه إلي لم الشمل وتوحيد صفوف الأمة.