شركة التوريد نصبت علينا في "9" ملايين جنيه

بعث المواطن أحمد علي فايد من الغربية ببرقية إلي "المساء" يطلب مقابلة رئيس التحرير لأمر مهم استقبلناه واستمعنا لمشكلته فكان هذا الحوار:
*.............................؟
* عددنا أكثر من 30 فرداً وكنا قد قرأنا إعلانا في إحدي الصحف عن شركة تعمل في مجال توريد المواد الغذائية لشركات البترول فذهبنا إليها وتعاقدنا معها علي تأجير سياراتنا لها.
*.............................؟
* كانت الأمور تسير علي ما يرام وكنا نتقاضي الايجار بشيكات نصرفها من البنوك علي الفور حتي فوجئنا بتوقف الشركة عن نشاطها في مايو 2010 وكان لدينا شيكات بمبلغ تسعة ملايين جنيه فتوجهنا لصرفها فكانت المفاجأة بعدم وجود رصيد.
*.............................؟
* في 25/5/2010 حررنا محضرا برقم 32/ح/2010 بقسم ثان طنطا دون جدوي وبعد فترة علمنا بأن المشكو في حقهم متواجدون في محافظة الدقهلية فتوجهنا اليهم وقمنا بتحريك عدة قضايا ضدهم "أموال عامة وشيكات بدون رصيد".
في تلك الاثناء اكتشفنا أن هؤلاء الاشخاص مسجلون خطر ومعلومون لمديرية أمن الدقهلية وعندما علم مسئول الشركة بذلك اتصل بنا وطلب عمل جلسة عرفية للتفاوض علي رد المبالغ المتبقية في مقابل التنازل عن القضايا وبالفعل اتفقنا معه علي قيام أحد الاشخاص برد أموالنا كاملة عن طريق أقساط شهرية مع استردادنا لسياراتنا التي لدي الشركة وبالفعل تم رد معظم سياراتنا الا أنهم لم يردوا لنا المبالغ المتبقية فاضطررنا مرة أخري لتحريك قضايا ضدهم.
*.............................؟
* لجأ المشكو في حقهم إلي تلفيق القضايا لنا لإرغامنا علي التنازل وحاولوا اجراء جلسة عرفية أخري دون جدوي.
*.............................؟
* استبشرنا خيرا بعد ما تم القبض علي أحد المشكو في حقهم علي ذمة احدي القضايا التي حصلنا فيها علي احكام نهائية ضده ولكن يا فرحه ما تمت فقد فوجئنا بخروجه من سجن مركز شرطة السنبلاوين وحاول محاميه معنا تخفيض المبلغ إلي مليونين و500 ألف جنيه فرفضنا.
*.............................؟
* نستغيث باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية راجين سرعة القبض علي المشكو في حقهم الذين يهددوننا بالقتل اذا لم نتنازل عن القضايا ومساعدتنا في استرداد باقي حقوقنا.