6 أشهر من المماطلات قضاها محمد فوزي، مهندس يعمل بالسعودية، في محاولة يائسة لاستعادة أمواله التى دفعها إلى رئيس إحدى شركات المنتجات الطبية بغرض استثمارها بعد أن أقنعه صيدلي - قدم نفسه باعتباره وسيطا لرئيس الشركة - بالأرباح المرتفعة التى يمكن أن يحققها من وراء استثمار أمواله في مجال المنتجات والمستلزمات الطبية. تم الاتفاق بين الطرفين على إيداع الأموال التى بلغت 333 ألف جنيه لدى مدير الشركة لاستثمارها على ألا يكون لصاحب المال أى أسهم أو عقود تثبت حقه، مجرد شيكات بقيمة المبلغ ممهورة بتوقيع مدير الشركة أو إيصالات أمانة يوقعها الوسيط. انتهت مهلة ال 6 أشهر التى من المفترض أن يحصل بعدها محمد فوزي على أرباح المبلغ لكنه فوجئ عند توجهه إلى البنك لصرف المبلغ أن "الشيك" بدون رصيد. سعى فوزي منذ يناير إلى يوليو 2010 لاسترداد أمواله من (أ.م) مدير عام شركة "ف. ف" للمستلزمات الطبية والعضو المنتدب بها، إلا أن "أيمن" دائما ما قدم له وعودا جديدة دائما تنتهي إلى لا شئ. تزايدت شكوك فوزي عندما اكتشف اختفاء رئيس الشركة تماما من جميع فروع الشركة في مدينة نصر والإسكندرية لتصبح وسيلة التواصل الوحيدة بينهما هي التليفون المحمول. شيكات بملايين والرصيد لا يكفي اختفاء (أ.م) لم يكن بسبب عدم سداده مبلغ 333 ألف جنيه قيمة "شيك" محمد فوزي فقط بل لأنه لم يسدد أيضا عشرات الشيكات المستحقة عليه لحوالي 11 إلى 18 شخصا، ولدى "الشروق" 24 شيكا منها بالأسماء، جميعها يحمل توقيع مدير عام الشركة (أ.م) بالإضافة إلى إيصال أمانة موقع من "أشرف م. س" الوسيط، الذي أقنع أصحاب تلك الشيكات – كانوا من العاملين بالسعودية - باستثمار أموالهم لدى "أيمن .م". وتبلغ قيمة أقل الشيكات 100 ألف فيما يبلغ أكبرها 500 ألف جنيه، فيما تتراوح قيمة إجمالي الشيكات التى حصلت عليها "الشروق" حوالي 8 ملايين جنيه. ولم يستطع أي من أصحاب الشيكات صرفها من البنوك، حيث تلقوا إخطارات برفض الشيكات من أكثر من بنك، وجميعها وفقا للمستندات الصادرة عن تلك البنوك تفيد أن "الرصيد غير كافي". أرباح 26 %!! بعد أن فقد الأمل في الحصول على أمواله، توجه محمد فوزي، أحد أصحاب الشيكات ومدير مبيعات لأحد الشركات بالسعودية، إلى قسم أول مدينة نصر وحرر محضر شيك بدون رصيد "رقم 31193 جنح قسم أول مدينة نصر" بتاريخ 4/7/2010، وأرسل لنيابة مدينة نصر بتاريخ 7/7/2010، وتم تحديد جلسة للقضية في 21 سبتمبر المقبل. ويحكي فوزي تفاصيل المشكلة عندما تعرف على "أشرف م.س"، صيدلي، عن طريق أحد زملائه حيث أقنعه أشرف بإعطائه جزء من أمواله لتشغيلها في شركة "ف. ف" للمنتجات الدوائية مقابل جزء من الأرباح ولكن دون شراكة أو أسهم أو عقود مع الشركة فقط الحصول على شيكات بقيمة المبلغ. ويقول فوزي: "أشرف أرسل لي ولكل من تعاملوا معه عقودا بين الشركة ووزارة الصحة عليها توقيع مدير عام الشركة والعضو المنتدب لطمأنتنا على تشغيل أموالنا لديه"، ويوضح: "أيمن كان يعطينا حرية الاستمرار في تشغيل أموالنا معه أو أخذ الأرباح التى تصل نسبتها إلى 26% أو استرداد رأس المال". ويتابع: "أعطينا أشرف الفلوس وحصلنا على شيكات باسم الشركة وموقعة باسم (أ.م) ومحدد فيها قيمة المبلغ وموعد الاستحقاق بعد موعد محدد وهو 6 أشهر لكننا لم نحصل على شئ بعدها وأخذنا رفضا على الشيكات من البنوك". ..وإيصالات "أمانة" ويقول فوزي: "لم أشك فيه طوال الفترة الماضية لأنه كان يرسل لي كشف حساب الأرباح حتى نهاية أبريل والمبلغ زاد من 333 ألف جنيه إلى 411 ألف جنيه لكننا لم نحصل على جنيه واحد منها". ويؤكد أيضا أنه لم ير مدير الشركة أو الوسيط الذى أرسل له الأموال وكل التعامل بينهم كان عبر التليفون والفاكس والإيميلات، ويتابع: "أشرف هو حلقة الوصل بين كل الناس ومدير الشركة، وهو قال لنا إن: " د.أيمن وقع له على دفتر شيكات عشان يديها للناس بعد دفع الفلوس وأحيانا كان يوقع على ايصالات أمانة". ما يقوله محمد فوزي يؤكده إيصال الأمانة وقع عليه "أشرف م.س" باعتباره مستلم مبلغ 20 ألف يورو، وكتب في الإيصال: "استلمت أنا (أ.م. س) مصري الجنسية وأحمل جواز سفر رقم 913453 صادر من جوازات دمياط، من السيد المهندس ماهر أحمد زكي حمام مبلغا وقدره عشرون ألف وخمسمائة يورو فقط لا غير". ويؤكد فوزي أن طرفا ثالثا كان يساعد مدير الشركة من خلال إقناعنا بعدم تحرير محاضر ضده، وهو (الدكتور م.م. ش.) المستشار القانوني للشركة، الذى كان يمارس دوره في تهدئة الناس من خلال الرسائل والايميلات، ودائما كان يقول لنا "يجب أن تحافظوا على أيمن حتى تحصلوا على أموالكم"، لكن "في النهاية اتضح أن كلها أكاذيب وأساليب للمماطلة". رغم الحزن الذى يبدو على وجه فوزي إلا أنه مصمم على فضح ممارسات أيمن وكل مَن ساعده في جمع الأموال، ويقول: "أعلم أنني قد لا أحصل على أموالي لكن لازم نقول للناس كلها عشان احمي المجتمع منه". كلهم أصحابي!! ومن جهة أخرى، أجرت "الشروق" اتصالا هاتفيا ب(أ.م) مدير عام الشركة والعضو المنتدب، وسألته عن موقفه من الشيكات بدون رصيد التى أعطاها لحوالي 11 شخصا من المتعاملين معه بغرض استثمار أموالهم، فقال: "دى مشكلة بين مجموعة أصحاب وفيها عائلات.. أنا بحاول أحل الموضوع ودي لأن دول أصحاب". هذا مع الأخذ في الاعتبار أن عددا ليس بالقليل منهم لم يقابله أبدا بشكل مباشر بالإضافة إلى عدم وجود أى ارتباط عائلي بينه أو بين وسيطه وأصحاب الشيكات. وفي اتصال هاتفي آخر، قال (الدكتور م.م. ش.)، المستشار القانوني للشركة: "أنا مجرد مستشار معرفش أي حاجه عن حقيقة التعامل بين دكتور أيمن والناس دى.. اعتقد أن أيمن ح يدي للناس فلوسها لأن الشركة مازالت شغالة". وقد حاولنا الاتصال ب (أ.س)، وسيط نقل الأموال لمدير الشركة وفقا لأصحاب الشيكات، إلا أنه لم يجب على الهاتف. سوابق في قضايا شيكات بدون رصيد قد يكون محمد فوزي قد تحرك متأخرا ضد مدير شركة "ف. ف" لكن أصحاب شيكات أخرين مثل محمد عبد الله محمود ومحمود أحمد بدر حركوا دعاوى قضائية ضده، وحصلوا على 4 أحكام قضائية ضد (أ.م) جميعها في قضايا شيكات بدون رصيد؛ الدعوى الأولى رقم 18964/2010 وصدر حكم بالسجن 3 سنوات عن شيك قيمته 530 ألف جنيه، والثانية تحت رقم 20998/2010 وصدر فيها حكم بالسجن 3 سنوات عن شيك قيمته 570 ألف جنيه، والثالثة تحت رقم 20999/2010 وصدر فيها حكم بالسجن سنة عن شيك بقيمة 50 ألف جنيه، والرابعة تحت رقم 21000/2010 وصدر فيها حكم بالسجن 3 سنوات عن شيك بقيمة 570 ألف جنيه. وأخيرا فإن دعوى جديدة مقامة حاليا من محمود أحمد محمد بدر تحت رقم 18963/2010 عن شيك بقيمة 530 ألف جنيه وبانتظار إصدار حكم فيها. ويذكر أن مدير عام شركة "ف. ف" صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات في قضية رقم 22098 جمح الرمل لسنة 2009 شيك بدون رصيد ورقم الحصر 4809 لسنة 2010، وتم إخلاء سبيله بكفالة 500 جنيه. وحكم آخر في قضية رقم 5315 جنح الرمل لسنة 2010 شيك بدون رصيد ورقم الحصر 47790 لسنة 2010، وتم إخلاء سبيله بكفالة 300 جنيه. ويروي محمد عبد الله، أحد أصحاب الشيكات وحاصل على 3 أحكام قضائية ضد مدير الشركة، تفاصيل تعرفه على (أ.س) الوسيط، ويقول: "لم أشعر في أي لحظة أنه إنسان كويس.. دائما كنت أحاول إبعاده عن طريقي لكنه كان مصمما على التقرب مني ومن أخي حتى أقنعنا بإعطائه أموالنا"، ويضيف: "كان دائما يغلف حديثه بصبغة دينية ومحاولة إظهار نفسه باعتباره شخص متدين أمامنا"، وفي نفس الوقت "كان يتحدث معنا عن نسب أرباح مرتفعة جدا نحصل عليها كل 6 أشهر بفضل مناقصات تفوز بها الشركة". يوضح أن كل من (أ.م) و(أ. س) و(الدكتور م.م. ش) كانوا يلعبون أدوارهم بشكل منظم، (أ. س) أقنع الجميع بدفع أموالهم ومدخراتهم مقابل شيكات موقعة من مدير عام الشركة أو إيصالات أمانة موقعة منه والدكتور مهدي المستشار القانوني الذى يهدئ الناس كلما طالبوا بأموالهم مكررا كلمته: "حافظوا على أيمن كى تحصلوا على أموالكم". لم نحصل على شئ أما إيمان عطية دعبس، أعطى زوجها قبل أن يتوفى مليون جنيه ل (أ. س)، فهي تعاني لأن المبلغ "كان كل مدخرات زوجها وكانت ستعتمد عليه في الإنفاق على أبنائها". وتقول إيمان: "بعد مرور 6 أشهر طالبنا د.أيمن وأشرف بالأموال لكنهم بدأوا في التهرب منا والمماطلة ثم وعدنى بإعطائي شهرية خلال المدة التى سيستثمر فيها المبلغ لكننا لم نحصل منه على جنيه واحد". وتوضح أن زوجها فكر في إعطاء أشرف أمواله لأن سمعته كانت جيدة، وأعطيناه 100 ألف جنيه في صيف 2007، وصرف لنا أرباحا مما شجعنا وطمأننا لإعطائه مبلغا أكبر".
