تبدأ الحكومة خلال العام الحالي في تنفيذ إستراتيجية شاملة لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي الي اكثر من7% بحلول عام2013 وهو المعدل الذي يمكن قطاعات الاقتصاد المصري من توفير اكثر من750 الف فرصة عمل سنويا وفقا لجريدة الاهرام. أعلن ذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية برئاسة السيد محمد الغتوري مساء أمس الاول الخميس وبحضور اللوء عادل لبيب محافظ الاسكندرية وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية. وقال الوزير إن الرئيس مبارك كلف وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ خطة قومية لمضاعفة الصادرات الي200 مليار جنيه حتي عام2013 وكذلك زيادة معدلات النمو في الصناعة الي10% والوصول بمعدل النمو في قطاع التجارة الداخلية الي12% مما يستلزم ضخ200 مليار جنيه إستثمارات جديدة في قطاع الصناعة و35 مليار جنيه في تنمية التجارة الداخلية توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الي حوالي3 ملايين فرصة عمل. وأوضح ان مجلس الوزراء وجميع مؤسسات الدولة ناقشت الخطة من جميع جوانبها واليات التنفيذ وتم اعتمادها بإعتبارها خطة قومية مشيرا الي ان الجهاز المصرفي وقطاع البنوك اكد إستعداده وترحيبه لتمويل هذه الخطة وقال إن الخطة تركز علي جعل قطاع الصناعة والتصدير قاطرة للنمو الاقتصادي ودفعة لتحقيق معدلات نمو اعلي من معدلات نمو الاقتصاد وإستمرار هذه المعدلات المرتفعة الي فترة من10 الي15 سنة لتحويل مصر الي دولة صناعية متقدمة. وسيتم في هذا الاطار خلال العام الحالي عقد إتفاق تجارة حرة مع دول الميركسور في امريكا اللاتينية والتي تضم أكبر وأهم الاسواق الصاعدة وهي البرازيل والارجنتين الي جانب اورجواي وباراجواي, كما سيتم التفاوض مع جنوب افريقيا لضم دول اتفاقية الكوميسا الي دول الساداك والتي تضم دول الجنوب الافريقي وبذلك تتمكن السلع المصرية من دخول أسواق35 دولة افريقية بدون جمارك, هذا بالاضافة الي آليات أخري أهمها زيادة جودة المنتجات المصرية وتوحيد المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات الاوروبية وزيادة كفاءة منظومة النقل والشحن وتخفيض تكلفتها وإختصار زمن وصول البضائع الي أسواق التصدير وفي هذا الاطار سيتم خلال الاسبوع المقبل تشكيل لجنة من وزارات التجارة والصناعة والنقل والداخلية لوضع اليات تطوير المواني المصرية وتسيير خطوط نقل بحري منتظمة وسريعة وبأسعار مخفضة للوصول الي الاسواق الاوروبية وإختصار زمن الافراج عن مستلزمات الانتاج, وقال إن هذا يحقق ميزة تنافسية كبيرة للصادرات المصرية في الاسواق الاوروبية حيث سيتم وصول المنتجات المصرية الي الاسواق الاوروبية من المصانع المصرية مباشرة الي المتاجر الاوروبية في فترة لا تزيد علي4 أيام وبأقل تكلفة مما يمثل زمنا قياسيا وتكلفة اقل مقارنة بالمنتجات المنافسة من جنوب شرق أسيا وامريكا. وردا علي تساؤلات رجال الاعمال وأساتذة الجامعات المشاركين في الندوة قال الوزير انه تم وضع ضوابط مشددة لمنع التلاعب في الحصول علي مساندة التصدير حيث لن يتم منح هذه المساندة لمكاتب التصدير التي لم يمض علي ممارستها للنشاط التصديري3 سنوات وتشجيعا للمكاتب وشركات التصدير الجادة والملتزمة يمكن منح المساندة التصديرية بعد سنة من ممارسة النشاط وتقديم ميزانية معتمدة من محاسب قانوني, وأضاف انه سيتم توسيع نشاط شركة ضمان الصادرات لتشمل عددا أكبر من الدول الافريقية, وأكد ان إنشاء جهاز سلامة الغذاء سيقضي علي معظم المشكلات ويزيد من كفاءة الرقابة علي السلع الغذائية وان مشروع قانون انشاء الجهاز تم الانتهاء منه, وقال ان الرقابة علي اللحوم المستوردة حق اساسي لوزارتي الصحة والزراعة للتأكد من سلامتها وبالنسبة لمساندة صناعة الغزل قال ان وزير المالية اعلن عن إستمرار المساندة وسيتم صرف المبالغ المخصصة قبل انتهاء السنة المالية الحالية. وردا علي ما طالب به السيد احمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية بإعفاء السلع الصينية التي تم شحنها قبل صدور قرار عدم دخول السلع الصينية غير المصحوبة بشهادة من السلطات الصينية تؤكد مطابقتها للمواصفات المصرية من تقديم هذه الشهادات قال الوزير اننا يمكن ان ندرس هذا الامر ولكن بشرط ان يتم فحص السلع في مصر والتأكد من سلامتها وأنواعها وأسعارها. وشهد الندوة عدد كبير من رجال الاعمال أعضاء الجمعية والدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الاسكندرية وعدد من عمداء وأساتذة الجامعة بالاضافة الي عدد من اعضاء غرفة تجارة الاسكندرية ومن قيادات وزارة التجارة والصناعة الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والدكتور شرين عباس حلمي رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية. من ناحيته اعلن اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية ان محافظة الاسكندرية ستبدأ في تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق طفرة في التنمية الاقتصادية في المحافظة وتعتمد علي تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الكبري هي إنشاء أرض معارض عصرية ومدينة طبية عالمية وقرية ذكية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقرية العربية والتي تساهم فيها20 دولة عربية, وقال إن هذه المشروعات ستؤدي الي طفرة في الاستثمار العقاري والتنمية السياحية في المحافظة توفر مئات الآلاف من فرص العمالة لابناء المحافظة. وأعلن الدكتور محمد الغتوري رئيس جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية ان الجمعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تقوم بإطلاق مؤشر للصناعات الصغيرة لقياس أدائها وتحدياتها ومشكلاتها وسيتم عقد مؤتمر دولي يوم22 إبريل لعرض تجارب بعض الدول في تنمية المشروعات الصغيرة مشيرا الي ان الجمعية لديها تجربة متميزة في هذا المجال حيث خصصت2 مليار لتمويل هذه المشروعات يستفيد منها134 الف عميل ونسبة السداد واسترجاع القروض تصل الي99.53% كما أعدت الجمعية برنامجا لتأهيل100 مصدر من ابناء الاسكندرية وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الصناعات التي تتميز بها محافظة الاسكندرية كما تقوم الجمعية بإنشاء مجلس إستشاري للمساهمة في وضع رؤية التنمية الاقتصادية بالمحافظة. كما أشاد بخطة وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات والتنمية الصناعية مؤكدا انها ستحدث طفرة في معدلات نمو الاقتصاد المصري مشيرا الي جهود الوزارة في مجال حماية المستهلك وتطوير الصناعة ومطالبا بإستمرارها.
