"القضاء الإداري" تحسم مصير جامعة النيل.. اليوم

اليوم.. تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها في قضية أزمة جامعة النيل.. تلك الأزمة التي يمكن اجمالها في عبارتين.. الأولي أنها حق أريد به باطل من البداية.. والثانية أنها عملية نصب كبيرة قادها د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحكومته. وسقط ضحيتها الطلاب والأساتذة بالجامعة.
لكي نقف علي أبعاد الأزمة عاشت "المساء" فصول القصة من بدايتها عندما كانت هذه الجامعة مجرد فكرة وتطوراتها حتي اليوم.. وبدأت فكرة جامعة النيل بتكوين جمعية أهلية لا تهدف للربح تحمل اسم "المؤسسة المصرية لتكوين التعليم التكنولوجي" وتم اشهارها برقم 1777 وتكونت في البداية من 22 شخصية علي رأسهم د. أحمد نظيف عندما كان وزيرا للاتصالات وقبل أن يرأس الحكومة بجانب ثماني شخصيات اعتبارية غالبيتها تابعة لشركات فودافون وفيرجيتك لتكنولوجيا المعلومات.. ومايكروسوفت ومركز هندسة البرامج وجامعة فيرجيتيك تك. ومركز معلومات مصر وشركة الاهلي للاتصالات وتم فتح حساب بنكي لها في بنك C.I.B البنك التجاري الدولي.
وافق د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء وقتها علي تخصيص أرض لجامعة النيل التابعة للجمعية بمدينة الشيخ زايد وصدر قرار وزارة الاسكان بتخصيص 127 فدانا بسعر المتر ألفي جنيه. وبدأ التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية وقتها علي بدء إجراءات سداد أقساط الأرض بالخصم من الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات.. وعندما تولي د. أحمد نظيف رئاسة الحكومة في 2006 نجح في الحصول علي موافقة مجلس الوزراء بانشاء الجامعة وفي يوليو من نفس العام صدر القرار الجمهوري رقم 255 بانشاء الجامعة.
مخالفة الهدف
مرت ثلاث سنوات علي قرار الإنشاء حتي خريج التشريع رقم 12 لسنة 2009 الخاص بإعادة تنظيم الجامعات واصبحت الجمعية الأهلية التي أحد أعضائها د. أحمد نظيف تمتلك الأرض والمباني الخاصة بجامعة النيل. رغم أن الذي دفع ثمنها في البداية وزارة الاتصالات التي كان يتولي مسئوليتها أيضا د. أحمد نظيف. وتم الاعلان عن مصروفات للدراسة فيها بما يخالف أهدافها غير الربحية.
انهالت البلاغات بالجملة ضد الجمعية والجامعة ومنها البلاغ الذي تقدم به النائب السابق بمجلس الشعب مصطفي بكري الذي اتهم الحكومة بدفع مليار ونصف المليار جنيه لصالح جامعة النيل الخاصة والتي أصبح د. نظيف صاحب التصرف الوحيد فيها. بالإضافة إلي قيام وزير التعليم العالي وقتها بفتح أبواب كليات الهندسة في جامعة النيل لطلاب الثانوية العامة "قسم علمي" دون شرط حصول الطالب علي مؤهل "علمي رياضة" الأمر الذي شابه العديد من علامات الاستفهام وجاء في البلاغ أن د. نظيف عندما كان وزيرا للاتصالات أصدر قراراً بتولي وزارة الاتصالات بناء جامعة النيل من ميزانيتها الخاصة. وبعد أن تولي رئاسة الحكومة صدر القرار الجمهوري باعتبار جامعة النيل جامعة خاصة.
بمقتضي قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر في 2009 فإن الجهات الحكومية تنازلت عن حقوقها كاملة في جامعة النيل لتؤول ملكيتها كاملة إلي الجمعية الأهلية التي يترأسها د. نظيف دون ان تتكلف الجمعية أي أموال.
بلاغ للنائب العام
تقدم المحامي سيد بحيري ببلاغ للنائب العام رقم 182 اتهم فيه د. هاني هلال وزير التعليم العالي وقتها بتسهيل استيلاء كل من د. أحمد نظيف. ود. طارق كامل وزير الاتصالات وقتها وآخرين علي ملياري جنيه قيمة أرض ومباني جامعة النيل الخاصة والمسددة من أموال الشعب عن طريق وزارة الاتصالات حيث قاموا بتحويل تلك الجامعة إلي جامعة أهلية حيث قام د. هلال بوصفه رئيسا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية باصدار قرار من هذا المجلس في 21 يناير 2009 باعتبارها جامعة أهلية. واستغل د. نظيف ود. طارق كامل وظيفتيهما للموافقة علي تحويل أموال الشعب الي مؤسسي جامعة النيل.
وإمعاناً في التضليل قدم د. نظيف الدكتور طارق خليل القائم بأعمال رئيس جامعة النيل الي الرئيس السابق حسني مبارك علي أنه رئيس الجامعة رغم أن رئيس مجلس امناء الجامعة هو المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات وقتها.
بداية الأزمة
بدأت فصول الأزمة بعد الثورة ففي 17 فبراير 2011 قرر د. أحمد شفيق رئيس الوزراء وقتها نقل الأصول المتمثلة في الأراضي والمنشآت المملوكة لوزارة الاتصالات والخاصة بجامعة النيل إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء للاستفادة منها في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم كما تقرر ان تستمر جامعة النيل في العمل تحت اشراف وزارة التعليم العالي.
بعدها قامت حكومة د. عصام شرف بتخصيص ذات الأراضي والتجهيزات لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ونتج عن ذلك تعطيل طلاب الجامعة وأساتذتها والباحثين عن دراساتهم وابحاثهم لأكثر من عام وكذلك منعهم من دخول معاملهم بما تشمله من معدات وأجهزة.
بعد توجيه الاتهامات إلي مؤسسة د. أحمد زويل بالاستيلاء علي منشآت جامعة النيل أعلن د. أحمد زويل أن مدينة زويل مشروع قومي ملك الدولة والشعب وأن قيمة التبرعات له بلغت مليار جنيه في حين ان المشروع يحتاج الي عشرة مليارات جنيه لبناء هذا الصرح العلمي.
اقتراح زويل
قال د. أحمد زويل وقتها في حواره لأحد البرامج التليفزيونية يوم 29 فبراير 2012 ان جامعة النيل ليست الجامعة البحثية الوحيدة في مصر وهناك جامعات أخري ولكنها أي جامعة النيل جامعة جيدة في مجال البحث العلمي في بعض التخصصات واقترح د. زويل أن ينضم الباحثون في جامعة النيل لفريق البحث العلمي في جامعة زويل وان يستكمل الطلبة الذين لم يتخرجوا بعد دراستهم في جامعة زويل ايضا وأن يتحاور مسئولو الجامعتين في هذا الاتجاه.
ثم أعلنت د. لطيفة النادي عالمة الفيزياء وعضو مجلس أمناء مؤسسة زويل أن مجلس إدارة جامعة النيل تنازل وبدون شروط عن المباني التي كانت مخصصة للجامعة وكذلك حق الانتفاع بالأرض لصالح صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء خوفا من المساءلة القانونية عن المخالفات التي شابت انشاء الجامعة.