12عاما من الصراع حول مستقبل جامعة النيل

مع أوائل الألفية الثالثة تم وضع حجر الأساس لجامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا بأمر من رئيس الوزراء الأسبق الدكتورعاطف عبيد ، في مدينة الشيخ زايد علي مساحة 500 فدان ،ولكن المشروع توقف حتي تم تفعيله من جديد العام الماضي.
تعود وقائع المشروع الي عام 2003 حينما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشراء قطعة أرض إجمالي مساحتها 127 فدانا ومجاورة لمشروع زويل في نفس الرقعة 500 فدانا في مدينة الشيخ زايد, وكان رئيس الوزراء في ذلك الوقت د. عاطف عبيد ووزير الاتصالات د. أحمد نظيف، حيث كانت خطة وزارة الاتصالات دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكوادر قادرة على تطوير وزيادة الميزة التنافسية المحلية والدولية للخريجين في مصر, لكي تنهض مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل الهند والصين وغيرهم, وربط البحث العلمي بالصناعة.
إلي أن تم إنشاء جامعة النيل بقرار جمهوري كأول جامعة بحثية مصرية عام 2006، كجامعة خاصة لا تهدف للربح وتملكها جمعية أهلية ذات نفع عام باسم "المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي" وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مالك الأرض ومساحتها 127 فدان في الشيخ زايد وبدأت جامعة النيل في مقر مؤقت في القرية الذكية في 2007.
وفي الفترة ما بين عامي 2006 إلى 2011 قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة النيل بتخطيط وإنشاء مباني جامعة النيل وقامت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بالتبرع لتشطيب وفرش وتجهيز المدرجات والمعامل والمكاتب والورش, وبدأت جامعة النيل بالفعل إستلام المشروع ومن أشهر الأحداث في يونيو 2010 حفل تخريج دفعة 107 طالب ماجستير من جامعة النيل بحضور وزراء وأفراد من الدولة وأولياء أمور وأفراد من المجتمع المدني.
ومع مطلع العام الماضي وافق المجلس الأعلى للجامعات على تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية في 20 يناير 2011 ولكن بعد الثورة إجتمع الدكتور زويل والدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع رئيس الوزراء أحمد شفيق في منزله وقرر شفيق بعد اللقاء أن يسحب تخصيص أراضي ومباني جامعة النيل لصالح مشروع زويل وبالفعل تم الضغط وتهديد رئيس مجلس أمناء جامعة النيل للتنازل بشكل غير قانوني وتم ذلك بحجة تعديل الأوضاع لجامعة أهلية.
وهنا تجدر الإشارة إلي أنه في معظم تصريحات الدكتور زويل كان يذكر أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق هو من دعاه لإقامة مشروع مدينة زويل مع أن هناك تسجيلات للفريق أحمد شفيق تتعلق بمسئوليته عن إحياء مشروع زويل، حيث أعلن شرف في مايو الماضي عن اطلاق مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على أراضى جامعة النيل (127 فدانا) وفي مبانيها وتم ضم مساحة إضافية 173 فدانا لكي يكون مساحة المشروع 300 فدانا.
علما بأن هناك أرض مجاورة صحراء بديلة ملك الدولة تتخطي ال 120 فدانا كان ممكنا أن تخصص لمشروع زويل بدلا من 127 فدان الخاصة بجامعة النيل ، والغريب أن الدولة أعلنت منذ شهور عن بيع شقق سكنية في الأرض المجاورة لجامعة النيل مما يدل على تعمد غلق جامعة النيل وإغتيالها.
وفي المقابل كان هناك دعوتان أمام القضاء الإداري تطالب ببطلان نزع أرض جامعة النيل لصالح مدينة زويل لم تنته بحكم حتى الأن،كما قدم كثير من أعضاء مجلس الشعب طلبات إحاطة لطلب رجوع جامعة النيل لمقرها وأرضها, ومازال الموضوع لم يتخذ فيه قرار.
تقول هبه شلبي "باحثة" :هناك فرق بين المنطقة التي بها أرض ومباني جامعة النيل، والأراض التي كانت مخصصة لمشروع زويل من قبل فى سنة 2000 وهناك صورتان تاريخيتان من "جوجل ايرث" تم تسجيلها للمنطقة توضح أرض جامعة النيل و مدينة زويل و الأراضي المجاورة لها.
ولإثبات ان ارض جامعة النيل لم تكن مخصصة لمدينة زويل تقول شلبي أن حجر الأساس الذي وضعه الدكتور زويل فى عام 2000 لمشروع مساحته 300 فدان داخل رقعه من الصحراء بأجمالي مساحة 500 فدان تقريباً, ولم يكمل إجراءات التخصيص، لكى يثبت بالدليل القاطع ان ارض جامعة النيل فى الحدود المتفق عليها، موضحةأن حجر أساس مشروع زويل يقع خارج حدود القطعة رقم 1 فى الصورة رقم (1 )،وهى الأرض التى تم تخصيصها لجامعة النيل فى 2006 ,بمقدار 127 فدان من إجمالي 500 فدان,ليتبقي 373 فدان للقطع (2+3+4) وهو ما يثبت أن ارض جامعة النيل لم تكن مخصصة لمدينة زويل.
وتساءلت شلبي لماذا لم تخصص الدولة القطعة رقم (2+3), فى الصورة (1), لمشروع زويل بدلاً من وضع جامعة النيل و مدينة زويل فى صراع دائم علماً بأن مشروع الاسكان كان لايوجد فى مايو 2011 وقت إعلان ضم أراضى جامعة النيل لمشروع مدينة زويل و جامعة النيل ستكون نواه المشروع، و لماذا وافق الدكتور زويل علي أن يعدم جامعة فى حين أن هناك أرض صحراء بديلة و لديه من التبرعات ما يكفى لكى يعوض الدولة من عائد مشروع إسكان، كما لا يوجد معه إثبات ان ارض جامعة النيل هى جزء من أرض مشروع زويل سنة 2000.
ومن جهته يتسائل أحمد علاء،أحد الباحثين بالجامعة، لماذا تتحمل جامعة النيل أخطاء الدكتور زويل الذى سافر وترك الأرض المخصصه له و لم يكمل إجراءات التخصيص, علما بأن النظام السابق ترك له مساحة 300فدان المتفق عليها صحراء لمدة أحد عشر عاماً أو تتحمل جامعة النيل أخطاء في الوقت الذي كان لا يوجد فيه قانون للجامعات الاهليه و تم معادلته بأن تكون الجامعة خاصه لا تهدف للربح و تملكها جمعية أهلية ذات نفع عام وتقدمت جامعة النيل للتحول لجامعة اهلية فور صدور قانون الجامعات الاهلية وحصلت على موافقة المجلس الاعلى للجامعات الخاصة والاهلية بتاريخ 20/1/2011 ولكن تعمدت الدولة عرقله جامعة النيل و سحب التخصيص بقوة الفريق أحمد شفيق و عطل تحويلها لجامعة اهليه الى أن تسلم الدكتور زويل مقر جامعة النيل المجهز تسليم مفتاح.
واستكمل لماذا يلوم البعض جامعة النيل فى تهديد زويل بالسفر للخارج فى حاله إعادة تخصيص القطعة رقم (1) فى صورة (1) لجامعة النيل ولا يلوم العالم زويل لإستهداف جامعة مصرية 100% وعدم حفاظه على العلماء وتشتيت مجهود العلماء فى مشاكل لا تليق بمصر و علمائها.ولماذا يحكم البعض بعاطفه بينما المنطق و الحقائق تشير الى أن اغتيال جامعة النيل كان بتعمد من بعض المسئولين فى الدولة الذى مازال منهم فى مكانة من قبل الثورة و بمباركه الدكتورزويل الذى لم يدافع عن جامعة النيل و لو لمرة واحده، و لماذا تترك الحكومة الموضوع للقضاء الذى سينتهى قراره بخسارة مصر أحد المشروعين؟
واختتم علاء حديثه "للوادي" متمنياً أن تعيد الدولة لجامعة النيل تخصيص الارض القطعة (1) فى الصورة (1) الخاصة بال127 فدان و المبانى والتجهيزات التى تم اعدادها خصيصا لجامعة النيل و بمشاركة وزارة الاتصالات و بعض شركات القطاع الخاص وبتبرعات من المجتمع المدنى.
ويشير الي أن الحل ممكن عن طريق الحكومة أو مجلس الشعب الذى يراقب اداء الحكومة أو من قبل الدكتورزويل ذاته .