وتأجيل المحاكمة في قضيةقتل المتظاهرين بالإسكندرية إلي 19 يناير

قررت محكمة جنايات الإسكندرية "الليلة الماضية" تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين خلال أيام الثورة لجلسة 19 يناير القادم لسماع دفاع المدعين بالحق المدني وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد وأمانة سر خميس قمر.
حضر المتهمون الستة بالقضية الذين قد تم إخلاء سبيلهم من الجلسة الماضية وهم: اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي السابق والمقدم وائل الكومي رئيس مباحث قسم شرطة الرمل ثان. والرائد معتز العسقلاني معاون مباحث الجمرك والنقيب مصطفي الدامي معاون مباحث محرم بك والرائد محمد سعفان معاون مباحث أول المنتزه أثناء فترة الثورة.
انسحب محامو الإدعاء بالحق المدني من حضور الجلسة بعد تسجيل سبب انسحابهم وهو عدم استجابة المحكمة لضم بعض السيديهات التي يرون انها تعرض فيديوهات حقائق مؤثرة وجوهرية في صميم القضية لما تحتويه من مشاهد أحداث يوم 28 يناير بالإسكندرية والتي تعتبر أحد أهم الدلائل الجنائية نافين انسحابهم من القضية ولكنه انسحاب من الجلسة فقط وكان ذلك بمجرد دخول المستشار محمد حماد عبدالهادي لقاعة الجلسة المقرر فيها الاستماع لمرافعة النيابة.
كانت مرافعة النيابة من الأشياء القليلة التي حظت علي إعجاب أهالي الشهداء حيث طالب المستشار محمد صلاح الدين رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية بتطبيق أقصي العقوبة علي المتهمين وقال إن الشعب المصري خرج من أجل الثورة بعد سنوات من القهر والذل التي عاشها وتحت ضغط حكم النظام السابق الذي ذل كرامته وانتهك حرماته وجعله يعيش في وسط الظلم والقهر حيث خرجت الثورة تطالب بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتغيير الواقع المرير ولكن المتهمين اتخذوا الثوار المصريين أعداء لهم برغم من ثورتهم السلمية وأرادوا قتل ثورتهم فاتخذوا قرارهم بإجهاضها وإنهاء التظاهرات إرضاء للنظام السابق وقياداته.
شهدت المحكمة وقفة من أهالي وأسر الشهداء وبعض شباب الألتراس الذين ظهروا بأقنعة تخفي ملامحهم وبعض أمهات الشهداء اللائي قمن بافتراش درجات المحكمة للجلوس عليها رافعين صور أبنائهن الشهداء وطالبوا بتطبيق القصاص مرددين "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم" و"خلص الكلام عايزين إعدام" وقاموا بالتصفيق الحاد لمرافعة النيابة.