قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبد عبد الهادى، وعضوية جاد حلمى وشريف فؤاد، تأجيل جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين إلى جلسة 19 يناير 2013 للاستماع إلى مرافعة محامى الادعاء بالحق المدنى فى القضية مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين. كانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى مرافعة النيابة، برئاسة المستشار محمد صلاح الدين، رئيس نيابة شرق الإسكندرية، والتى وجهت تهم القتل العمد للمتهمين بعد تحريض الضباط على قتل المتظاهرين. كما أعلن محامو الادعاء بالحق المدنى فى قضية الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية انسحابهم من الجلسة المقرر فيها الاستماع إلى مرافعتهم اعتراضاً على عدم استجابة هيئة المحكمة لمطالبهم. وقد حضر المتهمون المخلى سبيلهم، وهم كل من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، ووائل الكومى، رئيس مباحث قسم شرطة الرمل ثان، ومعتز العسقلانى معاون مباحث الجمرك، ومصطفى الدامى، معاون مباحث محرم بك، ومحمد سعفان معاون مباحث أول المنتزه. كما قام أهالى الشهداء بالتظاهر داخل ساحة محكمة جنايات الإسكندرية، وأمامها احتجاجاً على عدم السماح لهم بدخول القاعة ومتابعة الجلسة من خلال شاشة عرض بقاعة أخرى، ثم أعلنوا احتجاجهم مرة أخرى، على قرار المحكمة الذى وصفوه بأنه بطء للعدالة.