رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد نكثف الجهود للتحول الكامل لنظام الصيرفة الإسلامية خلال 2013

أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أنه تم وضع إستراتيجية طموحة وتكثيف الجهود للتحول الكامل لنظام الصيرفة الإسلامية خلال الفترة القادمة وتم تنشيط مركز الدراسات الاقتصادية الإسلامية الذي كان موجودا بالفعل لدي المصرف الإسلامي الدولي..وإعادة ترتيبه وترتيب مكتبته حتي أصبحت الآن متاحة علي شبكة الإنترنت بحيث يمكن لعملاء المصرف المتحد الاطلاع عليها..ووصفها بأنها مكتبة ثرية جدا..وأنه يتم من خلالها تجهيز مجموعة إصدارات ونحاول قدر الإمكان أن يكون هناك إصدار جديد كل ثلاثة أشهر بدأنا بإصدارعن المعاملات المصرفية من وجهة النظر الشرعية ..وآخر عن الزكاة وكيفية احتسابها وتأثيرها علي العملاء تمت إتاحتها علي شبكة الإنترنت بحيث يدخل العميل ويتمكن من أن يحسب زكاته لنفسه ..ومن الممكن أن يعطي العميل توجيهاته للمصرف المتحد بدفع الزكاة نيابة عنه.
قال في تصريحات ل.. "السوق المصرفية" إن المصرف المتحد يحرص علي تدريب العاملين بالفروع علي أساسيات العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة وخدمة العملاء والتسويق خاصة مع زيادة الطلب المحلي علي الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي هي أساس عمل المصرف الذي يشتمل علي رخصتين إحداهما تقليدية والثانية إسلامية.. إلي جانب التدريب علي نوع من الخدمات إختار البنك لنفسه أن يتميز فيه وهو التمويل الموجة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتلاءم مع طبيعة كل منطقة من حيث تعدد النشاط الاقتصادي.
أضاف إنه تم افتتاح المقر الجديد لفرع المهندسين الإسلامي الذي يحمل رقم 48 في إطار خطة للانتشار جغرافيا بهدف تغطية كافة مناطق الجمهورية لتقديم حزمة من الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة والموجهة للشركات والأفراد والتي ترضي شريحة كبيرة من المجتمع المصري وتتناسب مع احتياجاته المعاصرة والمستقبلية.
أشار إلي أنه تم التجهيز لمجموعة من القروض المشتركة المتوافقة مع أحكام الشريعة بالاشتراك مع بنوك أخري لديها نفس الترخيص أملا في خلق مجتمع مصرفي يقدم قروضا مشتركة متوافقة مع أحكام الشريعة حتي يتمكن هذا المجال من الظهور ويري النور خاصة في المشروعات الخاصة بالتبادل التجاري مثل الاستيراد أو التصدير.. وأنه يحاول أن يجذب معه في هذه المنظومة ليس فقط البنوك العاملة داخل مصر.. ولكن البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة خارج مصر وبصفة أساسية بنك التنمية الإسلامي في جده.
أكد أنه تم البدء في إدخال نظام المشاركة حيث أنه من المعروف أن المصرف كان يركز خلال الفترة الماضية في المنظومة الإسلامية علي نظام المرابحة.. وفي هذا العام تم إدخال المضاربة والمشاركة موضحا أن المصرف المتحد يقوم حاليا بإعداد مجموعة مشاركات بغرض استثمار الأراضي المملوكة للبنك كأصول بدلا من بيعها في ظل إنخفاض وتأثر سوق العقارات بالاشتراك مع شركات كبري لها إسم وسمعة طيبة مثل "النصر للإسكان والتعمير".. و"المقاولون العرب".. وفي نفس الوقت يقوم بإحياء فكرة المشاركة غير الموجودة في السوق والتي تمثل أحد الأعمدة الأساسية في التمويل الإسلامي مؤكدا أنه تم البدء فيها بالفعل.. وتوقيع أول العقود بنظام المشاركة وفقا لأحكام الشريعة.. وبذلك تكون كل المنظومات مطبقة سواء كانت مرابحة أو مضاربة أو مشاركة.. ووصف ذلك بأنه يمثل نقلة تاريخية للمصرف المتحد.
أوضح إن إدارته تهدف خلال الفترة القادمة إلي تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية وهي عبارة عن حاسب آلي وتدريب مشيرا إلي أن العاملين بالمصرف المتحد أصبحوا حاليا مؤهلين للعمل وفقا لأحدث النظم ..وتم تجهيز برامج الحاسب الآلي ..وهذا يعني أنه خلال المرحلة القادمة لايوجد لدي المصرف أي إنفاق رأسمالي أو إستثمارات إضافية علي البنية الأساسية وإنما سيتم البدء في العمل علي تعظيم الإيرادات نتيجة الإنفاق علي الاستثمارات خلال الفترة الماضية.
أكد أنه سيتم التركيز أيضا خلال الفترة القادمة علي إنشاء إدارة لتمويل التجارة والتوسع في هذا المجال ..وقال إنه يختلف عن تمويل الشركات العادية لأنه يعتمد علي تمويل سلعة "تمويل توريد أو عقود شراء " موضحا أنه تم بالفعل إنشاء وحدة متخصصة لهذا الغرض.. وتم تنفيذ مجموعة عمليات تخطت 500 مليون جنيه خلال الفترة الماضية وإنجازها بنجاح ونعتزم التوسع فيها بالمشاركة مع البنوك الأخري مثل بنك التنمية الإسلامي حتي يتم التوسع في هذا المجال لأن مشكلة هذه النوعية أن العملية الواحدة تكلفتها عالية..وبالتالي يفضل ألا يقوم بنك باتخاذ هذه المخاطرة منفردا.
أكد أن المصرف المتحد وقع أول عقدين لتمول مشترك متوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصري بنظامي المرابحة والمضاربة الأول عبارة عن تمويل بقيمة إجمالية 620 مليون جنية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بمشاركة بنوك.. "الوطني للتنمية".. و"مصر".. و"البركة".. و"عودة مصر".. والمصري الخليجي"..وذلك وفقا لنظام المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة لمدة خمس سنوات.
قال عشماوي إن العقد التمويلي الثاني تم توقيعه مع الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي بالمشاركة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية مشيرا إلي أن إجمالي التمويل المتاح من المصرف لمشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول بلغ نحو 250 مليون جنية وفق نظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة لمدة عام واحد في حين بلغ إجمالي التمويل المتاح من المصرف المتحد لمشروعات الكهرباء العامة 120 مليون جنيه.
أضاف عشماوي إن ذلك يمثل بداية طيبة لنشاط التمويل المشترك المتوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصري موضحا أن دخول المصرف المتحد في مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة كان يستلزم إستراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفقا للمعايير العالمية في تطبيق الصيغ التمويلية..ووفقا للقواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري مع توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الإستراتيجية وخدمة العناصر البشرية.
.. وعن مخاطر التمويل الإسلامي قال محمد عشماوي إن أهم المخاطر التي قد تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل في مخاطر سعر الصرف وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة كما أنه توجد طرق للتحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية.
دعا عشماوي إلي ضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري في حاجة ماسة إلي زيادة معدلات النمو بشكل عال وسريع بهدف تحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديا لتحسين مستوي معيشة الفرد وتحقيق أهداف الثورة المصرية.
كما دعا إلي ضرورة استخدام آلية الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة في تمويل عمليات البنية الأساسية ومشروعات الإسكان بهدف إحداث قوة دفع للاقتصاد القومي مؤكدا أن المصرف المتحد بصدد دراسة تجربة طرح صكوك لمشروعات تنموية محددة تطرح أولا علي أبناء المحافظات المستفيدة من المشروع بهدف تنمية تلك المحافظات وضمان مسيرة المسئولية الاجتماعية لإحداث قوة الدفع التنموية المطلوبة للمجتمع ككل.
أوضح محمد عشماوي أن لجوء الشركات والهيئات للتمويل أمر جائز شرعا.. ولكن في وجود ضوابط ومعايير شرعية تضمن لكلا الطرفين النجاح والاستثمار الأمثل للأموال.. وذلك من خلال مجموعة من الصيغ التمويلية منها "المشاركة.. والمضاربة" وهما الأكثر انتشارا وتداولا في السوق المصري كما أن هناك مجموعة من الصيغ الأخري التي نبحث فيها وفي إمكانية تطبيقها وملاءمتها للأغراض الاستثمارية منها علي سبيل المثال "بيع السلم والتأجير .. الخ".
أشار محمد عشماوي إلي زيادة حجم التمويل الإسلامي عالميا والذي وصل إلي ترليون و200 مليون دولار خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية حيث تجاوزت ميزانيات بعض المصارف الإسلامية بالعالم 200 مليار دولار كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم عددا من القفزات في حجم التعاملات الإسلامية علي مستوي العالم خاصة في إنجلترا وألمانيا.