6 بنوك تمول شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ب620 مليون جنيه

وقعت 6 بنوك مصرية عقد تمويل لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بقيمة 620 مليون جنيه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
شارك في تمويل الشركة بنوك الوطني للتنمية والمصرف المتحد ومصر والبركة وعودة والمصري الخليجي. وفق نظام المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة، لمدة خمس سنوات.
قال محمد عشماوي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد -: إن المصرف المتحد قام بالانتهاء من توقيع أول عقدين لتمول مشترك متوافق مع أحكام الشريعة بالسوق بنظام المرابحة والمضاربة مشيرا إلي أن العقد الأول هو تمويل شركة الدلتا لإنتاج الكهرباء 120 مليون جنيه.
والعقد التمويلي الثاني تم توقيعه مع الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي. بمشاركة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية. ليصل إجمالي التمويل المتاح من المصرف لمشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول حوالي 250 مليون جنيه. وفق نظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة لمدة عام واحد.
وأضاف أن دخول المصرف المتحد في مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة كان يستلزم استراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفق للمعايير العالمية في تطبيق الصيغ التمويلية وفق القواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري. وتوفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الاستراتيجية وخدمة العناصر البشرية.
وعن مخاطر التمويل الإسلامي، يقول محمد عشماوي: إن أهم المخاطر التي قد تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل في مخاطر سعر الصرف وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة وكذلك طرق لتحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية .
وطالب عشماوي بضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين، فالاقتصاد المصري في حاجة ماسة الي زيادة معدلات النمو بشكل عالي وسريع. بهدف تحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديا لتحسين مستوي معيشة الفرد وتحقيق أهداف الثورة المصرية، بالإضافة الي ضرورة استخدام آلية الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة في تمويل عمليات البنية الأساسية ومشروعات الإسكان بهدف إحداث قوة دفع للاقتصاد القومي.
وقال عشماوي: إن المصرف المتحد بصدد دراسة تجربة طرح صكوك للمشروعات تنموية محدد تطرح أولا علي أبناء المحافظة المستفيدة من المشروع بهدف تنمية المحافظة وضمان مسيرة المسئولية الاجتماعية لإحداث قوة الدفع التنموية المطلوبة للمجتمع ككل.