لأول مرة.. 1.8 مليار جنيه تمويلات متوافقة مع الشريعة للكهرباء والبترول

أعلن محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن الانتهاء من توقيع أول عقدين لتمول مشترك متوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصرية بنظام المرابحة والمضاربة، حيث تم إبرام العقد التمويلى الأول لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بمشاركة بنوك، "الوطنى للتنمية" والمصرف المتحد و"مصر" و"البركة" و"عودة" و"المصرى الخليجى"، وذلك بقيمة إجمالية 620 مليون جنيه، وفق نظام المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة، لمدة 5 سنوات، وبذلك بلغ إجمالى التمويل المتاح من المصرف المتحد للمشروعات الكهرباء العامة ب120 مليون جنيه.
وأضاف "عشماوى"، أن العقد التمويلى الثانى تم توقيعه مع الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكى، ما يعادل 1200 مليون جنيه، بمشاركة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية، وبذلك بلغ إجمالى التمويل المتاح من المصرف لمشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول حوالى 250 مليون جنيه، وفق نظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة، لمدة عام واحد.
وبذلك تبلغ التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لقطاعى البترول والكهرباء نحو 1.8 مليار جنيه.
وأعرب محمد عشماوى، عن سعادته لمشاركة المصرف المتحد فى هذين الحدثين الكبيرين، خاصة أنهما يعدا بداية نشاط التمويل المشترك والمتوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصرية.
وأضاف "عشماوى"، إن دخول المصرف المتحد فى مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة كان يستلزم إستراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفق للمعايير العالمية فى تطبيق الصيغ التمويلية وفق القواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبل البنك المركزى المصرى، كذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الاستراتيجية وخدمة العنصر البشرى.
وعن مخاطر التمويل الإسلامى قال "عشماوى" إن أهم المخاطر التى قد تواجه المصارف التى تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل فى مخاطر سعر الصرف، وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة، وكذلك طرق للتحوط من هذه المخاطر، سواء كانت تعاونية أو فردية.
وطالب "عشماوى" بضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات، سواء المحلية والأجنبية لتذليل جميع الصعوبات التى قد تواجه المستثمرين، فالاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة إلى زيادة معدلات النمو بشكل عالى وسريع، بهدف تحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديًا، لتحسين مستوى معيشة الفرد، وتحقيق أهداف الثورة المصرية، بالإضافة إلى ضرورة استخدام آلية الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة فى تمويل عمليات البنية الأساسية ومشروعات الإسكان، بهدف إحداث قوة دفع للاقتصاد القومى.
وقال: إن المصرف المتحد بصدد دراسة تجربة طرح صكوك للمشروعات تنموية محدد تطرح أولا على أبناء المحافظة المستفيدة من المشروع، بهدف تنمية المحافظة، وضمان مسيرة المسئولية الاجتماعية، لإحداث قوة الدفع التنموية المطلوبة للمجتمع ككل.
وأضاف "عشماوى" أن لجوء الشركات والهيئات للتمويل أمر جائز شرعا، ولكن هناك ضوابط ومعايير شرعية تضمن لكلا الطرفين النجاح والاستثمار الأمثل للأموال، وذلك من خلال مجموعة من الصيغ التمويلية منها: المشاركة والمضاربة وهما الأكثر انتشارا وتداولا فى السوق المصرية، ولكن هناك مجموعة من الصيغ الأخرى التى نبحث عنها، وإمكانية تطبيقها وملاءمتها للأغراض الاستثمارية، منها على سبيل المثال بيع السلم والتأجير.