كتبت مها حسن: كشف محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد عن الانتهاء من توقيع أول عقدين لتمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصرية بنظام المرابحة والمضاربة, حيث تم إبرام العقد التمويلي الأول لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بمشاركة6 بنوك هي البنك الوطني للتنمية والمصرف المتحد وبنك مصر وبنك البركة وبنك عودة والبنك المصري الخليجي. وتصل القيمة الإجمالية للقرض620 مليون جنيه. وفق نظام المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة وتصل مدته إلي خمس سنوات. واشار عشماوي الي ان التمويل المتاح من المصرف المتحد لمشروعات الكهرباء العامة تصل قيمته الي120 مليون جنيه. موضحا تفاصيل العقد التمويلي الثاني الذي تم توقيعه مع الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة إجمالية200 مليون دولار وبمشاركة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية. ويصل إجمالي التمويل المتاح من المصرف لمشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول إلي نحو250 مليون جنيه. وفق نظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة. لمدة عام واحد. واكد اهمية دخول المصرف المتحد في مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة كان يستلزم إستراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفقا للمعايير العالمية في تطبيق الصيغ التمويلية ووفق القواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري. كذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الإستراتيجية وخدمة العنصر البشري. وعن مخاطر التمويل الإسلامي يقول محمد عشماوي إن أهم المخاطر التي قد تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل في مخاطر سعر الصرف وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة. وكذلك طرق التحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية ونادي محمد عشماوي بضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات سواء المحلية أوالأجنبية وتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين.