بدأت الحكومة الحلقة الأولي من الحوار المجتمعي مع جميع طبقات وفئات المجتمع المدني في عدم وجود أي معارضة وذلك بحضور وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية. بالإضافة إلي أمين عام مجلس الوزراء. وممثلي جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعية شباب رجال الأعمال والجمعية المصرية لتطوير الأعمال واتحاد المستثمرين والغرف السياحية. الذين التقي بهم د.هشام قنديل رئيس الوزراء الليلة الماضية. أكد د.هشام قنديل أن الهدف من هذا الحوار هو تقديم رؤية مستقبلية شاملة لكل ما تريده وتحتاجه مصر خلال السنوات العشر القادمة والحصول علي آراء ومقترحات توافقية حتي تكون خطة الإصلاح هي خطة شعب ثم تعرض بعد ذلك في صورتها النهائية علي رئيس الجمهورية والبدء في إجراءات تنفيذها. مشدداً علي حرص الحكومة علي وضع جميع الخطط بتوافق الجميع. قام د.أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بعرض لأهم التطورات الاقتصادية وأهم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد حالياً وعرض المشاركون في الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء مقترحات شملت تحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل مع التأكيد علي أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلي اتباع السياسات المالية والنقدية المحفزة للاستثمار منها سرعة وجرأة الأجهزة الحكومية في اتخاذ القرار وسياسات الأجور وأوضاع سوق العمل. تناول الاجتماع مناقشة موضوعات الأمن والانضباط وسياسات ترشيد دعم الطاقة والسياسات الضريبية وإدارة أصول الدولة وإجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك والتنمية السياحية وحل مشاكل المرور وتحسين خدمة المواصلات العامة والمرافق. تستكمل الحكومة الحوار المجتمعي مع أطراف وفئات أخري خلال الفترة المقبلة.