معركة القانون 103 بدأت بين "الطيب" والإخوان.."القرضاوى" و"عسكر" أقرب البدائل ل "الإرشاد"

بدأت معركة القانون "103" المعروف إعلاميا ب "قانون الأزهر"، مبكرا بين الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، وجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما كانت انفردت "المصريون" بنشره فى عدد الجمعة الماضى، حيث ذكرت وجود تعليمات من مكتب الإرشاد بضرورة تعديل القانون بصورة تتلاءم مع المرحلة القادمة طبقا لرؤية الإخوان، تمهيدا لوضع مرشح إخوانى أمام "شيخ الأزهر" وهو ما استتبعه حملة برلمانية لنواب الإخوان لوقف العمل بالقانون.
انفراد "المصريون"، أكده حسين إبراهيم زعيم الأغلبية، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، والذى قال إن من حق مجلس الشعب، بعد تسلمه سلطاته التشريعية والرقابية، تعديل أو إلغاء أى قوانين أصدرها المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية، ومنها قانون الأزهر.
وأشار إبراهيم إلى بعض النصوص غير المقبولة برأيه فى قانون الأزهر، ومنها: "تعيين هيئة كبار العلماء من شيخ الأزهر ليعاد انتخابه من بينهم مرة أخرى"، موضحا أنه لا يجوز لشيخ الأزهر أن يعين لجنة تنتخبه، رغم تقديره لشخص الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
وبدأ مكتب الإرشاد فى وضع تصوره للمرحلة القادمة بالنسبة للأزهر، والبحث عن مرشح له يتولى المنصب، خاصة فى ظل وجود الشيخ يوسف القرضاوى كأحد الأعضاء القدامى بمجمع البحوث الإسلامية وهو ما يعطيه الأحقية للترشح، بالإضافة إلى الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بالمجلس وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، فضلا عن الدكتور عبد الرحمن البر مفتى الجماعة وعميد كلية أصول الدين بالمنصورة "بالانتخاب"، وهى أبرز الأسماء الإخوانية لمشيخة الأزهر على الساحة.
التيار السلفى بالبرلمان، يلزم الصمت حتى الآن تجاه هذه المسألة، باستثناء بعض التصريحات من أعضاء ب "النور"، عن أحقية المجلس بإعادة النظر فى القوانين بما يتوافق مع مصالح الشعب، دون التطرق بشكل مباشر لقانون الأزهر. فى المقابل، بدأ الأزهر اتخاذ خطوات جادة، لمواجهة الإخوان، والعمل بتعديلات القانون، فى محاولة لمنع أى تيار من السيطرة على الأزهر، وقرر الطيب عقد اجتماع طارئ لمجمع البحوث الإسلامية نهاية الأسبوع لمناقشة تطبيق القانون فى أقرب وقت.