أكد حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأثنين على أحقية مجلس الشعب بعد تسلمه سلطاته التشريعية والرقابية فى تعديل أو إلغاء أى قوانين أصدرها "العسكري" فى المرحلة الانتقالية..قائلاً: ان الأصل هو استخدام هذا الحق الدستورى، ولكنه لا يعنى هذا رفض كل القوانين، ولكن إعادة النظر فيها، ومنها قانون الأزهر - علي حد قوله. وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية إلى أن مواد قانون الأزهر ستدرس وتراجع مرة أخرى.. قائلاً: من النصوص غير المقبولة فى القانون تعيين هيئة كبار العلماء من شيخ الازهر ليعاد انتخابه من بينهم مرة أخرى، فلا يجوز لشيخ الأزهر أن يعين لجنة تنتخبه. ويذكرأن، العديد من القوى السياسية طالبت مؤخراً بمراجعة القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية.