حبس وكيل البرلمان السابق

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور بالجيزة بتأييد حكم حبس محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب النواب السابق ونائب رئيس حزب الوفد وعضو نقابة الصحفيين، عام وكفالة 10 آلاف جنيه فى القضية المرفوعة ضده من "الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى" بتهمة السب والقذف.
وكان محمد عبدالعليم داود قد خاض حملة شرسة ضد الجمعيات التى تتلقى تمويل من الخارج مما دفع حزب "الوفد" لفصل المتورطين فى تلقى وخلط أموال التمويل بعضوية الحزب.
على جانب آخر شهدت صفوف حزب الوفد على كافة المستويات من هيئته العليا ولجان المحافظات ولجان الشباب حالة من الغليان متهمين رجال التمويل الذين فصلوا من الوفد باستهداف "عبدالعليم" لمواقفه ضد التمويل.
كما أعلن عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا وشباب الحزب بالتوجه مع وكيل مجلس الشعب السابق يوم المحاكمة معلنين رفضهم لاختراق التمويل الأجنبى مؤسسات الدولة.
وتعد قضية السب والقذف سالفة الذكر ضمن 6 قضايا سب وقذف ضد "داود"رفعهم صاحب جمعية ورد اسمها فى القضية 173 الخاصة برعايا التمويل الأجنبى و4 قضايا أخرى رفعهم أحد رموز التمويل المفصولين من حزب الوفد فى عهد الدكتور نعمان جمعة عام 2005.