جمال حشمت: فصل الحزبي عن الدعوي قرار قيادي

قال الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى "الإخوان المسلمين"، والقيادي البارز بالجماعة، إن معظم قيادات الجماعة ترى ضرورة فصل الجانب الحزبي التنافسي عن الجانب الدعوي والتربوي.
وأضاف حشمت ل "المصريون"، أن "فكرة فصل الجانب الحزبي التنافسي عن الجانب الدعوي والتربوي هو رأي معظم قيادات الحزب الذين مارسوا العمل بعد الثورة وقد يكون هناك للبعض آراء أخرى نحترمها".
وأوضح حشمت أن "فصل التخصص ليس انشقاقًا كما يتخوف الرافضين لفكرة الفصل والتخصص إذا كان البعض متخوف من ذلك"، مشيرًا إلى أن "القرار لابد من إعلانه من الداخل بشكل مؤسسي يتوافق الجميع علي إجراءاته ومآلاته".
وكان حشمت في حوار نشرته وكالة "الأناضول"، إنه "تأكد عزم كل الأطراف" داخل الجماعة على ضرورة "فصل الجانب الحزبي التنافسي عن الجانب الدعوي والتربوي"، و"سيُعلن هذا قريبا"، مشيرًا أن هناك "سعي لمراجعات كبرى، لكنها تحتاج وقت، وإرادة، وتقديم الشباب".
وفي حوار حول الأزمة الداخلية للإخوان، أضاف "حشمت"، صاحب أحد مبادرات حلّها، إن الخلاف الداخلي داخل الجماعة "نخبوي" في المستويات العليا بها، وليس قواعدها، مؤكدًا وجود جهود لرأبه في أقرب وقت، مستبعداً في الوقت الحالي إعلان انشقاق بالجماعة التي تأسست عام 1928.
ودشّنت جماعة الإخوان "حزب الحرية والعدالة" عقب ثورة يناير 2011، وكانت اتهامات كثيرة توجّه للجماعة بهيمنتها على القرار داخل الحزب، الذي تم حله بقرار قضائي عقب إطاحة الجيش في 3 يوليو 2013 بالرئيس الأسبق محمد مرسي.
وشدّد "حشمت"، المقيم حاليًا خارج مصر، على أن "الأزمة الحالية ليست بين تنظيم يبقى أو ينتهي أو مواجهة أو تراجع، بقدر ما هي محاولة جادة وحقيقية لتطوير الجماعة، وعودتها للرأي العام بشكل أفضل وأحسن من فتراتها السابقة، وقد عولجت الأخطاء، وتمت الاستفادة من الدروس السابقة في تاريخ الوطن والجماعة".
وحاليا، تشهد "جماعة الإخوان" خلافات داخلية، وصلت ذروتها خلال ديسمبر الماضي، حول إدارة التنظيم، وشكل الثورة التي تنتهجها ضد السلطات المصرية الحالية، وصارت الأزمة يتزعمها تيار بقيادة "محمود عزت" القائم بأعمال مرشد الإخوان، وآخر يتزعمه "محمد منتصر"، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الذي عزله الأول مؤخرًا.
وقبل أسبوعين، طرحت "اللجنة الإدارية العليا للإخوان"،(كانت معنية بإدارة شؤون الجماعة، ولها خلافات حالية مع جبهة عزت)، ما أسمته "خارطة طريق لإنهاء الخلاف"، تضمنت عدة نقاط تتمحور حول "إجراء انتخابات شاملة لهيئاتها، ورجوع طرفي الأزمة خطوة للوراء".