البرلمان العربي يطالب بإرسال قوات عربية إلى سوريا

دعا رئيس البرلمان العربي، أحمد الجروان، اليوم الإثنين، إلى إرسال "قوات حفظ سلام عربية" لسوريا، واستضافة حوار سوري - سوري، لبحث الأزمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الإثنين، عقب عقد لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي للبرلمان العربي، اجتماعا طارئًا لبحث تطورات الأوضاع في مدينة حلب السورية.
وقال الجروان "ندعو إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية لسوريا للمحافظة على الهدنة وتقديم المساعدات وفك الحصار عن المدن السورية".
وأضاف "البرلمان العربي جهة تشريعة، ورقابية، وليس لديه قوات مسلحة أو إمكانيات مالية، ولكن لدينا صلاحيات، ننقل نبض الشارع العربي، ونحن نرفض كل التدخلات الأجنبية في سوريا، ومن الدول الداعمة للإرهاب إسرائيل".
وكانت تقارير أممية قد تحدّثت عن خرق قوات النظام السوري لاتفاق التهدئة الذي دخل حيز التنفيذ بإشراف أممي في 27 فبراير الماضي، والذي اتفقت كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أواخر الشهر الماضي، على توسيعه ليشمل كل من محافظتي اللاذقية ودمشق، فيما جرى استثناء حلب رغم الاشتباكات العنيفة فيها.
وفي الخامس من مايو الجاري، تم الإعلان عن اتفاق روسي أمريكي بتوسيع الاتفاق، ليشمل محافظة حلب أيضًاً، وهو الاتفاق الذي تم اختراقه، حيث ما زال القصف متواصلاً مستهدفاً المدنيين والمنشآت الصحية.
وفي السياق ذاته، دعا الجروان، الجامعة العربية ل"النظر في استضافة دولة عربية لحوار السورى السورى، في ظل عقم في الأداء الدولي والإجحاف الدولي من خلال تصريحات دولية يندى لها الجبين من جانب أمريكا والأمم المتحدة تعرب فيها عن أسفها لما يحدث بسوريا".
وطالب ب"توجه واضح من المجتمع الدولي علي قدر المسؤولية ويعترف بالفشل في الوصول لحل في الأزمة السورية، في ظل استنزاف المقدرات العربية والفشل الدولي".
وأشار إلى أنه لابد من تحديد المتسبب في إفشال مفاوضات جنيف، بشأن الأزمة السورية، موضحًا أن "النظام السوري ذهب ولا يريد حلا، في وقت كانت المعارضة تري أي حلّ".
وكانت الجولة الثالثة من المحادثات الرامية لإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا انطلقت في 13 أبريل الماضي، لكنها تأزمت بإعلان "الهيئة العليا للمفاوضات" تعليق مشاركتها بها في ال20 من الشهر ذاته؛ بسبب تصعيد قوات النظام وحلفائه للقتال، وعدم اتخاه خطوات على صعيد إطلاق سراح المعتقلين أو السماح بدخول المساعدات.
ومنذ 21 أبريل الماضي، تتعرض أحياء مدينة حلب لقصف عشوائي عنيف من قبل طيران النظام السوري، وروسيا لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي "انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".