تراجع تحويلات المصريين بالكويت مليار دولار

منذ بدء أزمة الجنيه..

قالت مصادر كويتية مطلعة أن زيارة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر للكويت كانت لبحث تراجع تحويلات المصريين في الكويت بنحو مليار دولار منذ بدء أزمة الجنيه التي تشهدها مصر منذ فترة.
وأضافت المصادر ، في تصريحات لصحيفة " الرأي " نشرتها في عددها الصادر صباح اليوم الأحد ، أن عامر الذي قام بزيارة سريعة إلى الكويت نهاية الأسبوع الماضي استمرت ليوم واحد، تخللها لقاءات مع مسئولين في الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي – قال إن "سر التراجع الكبير للتحويلات يعود إلى أن جزءاً كبيرا من حركة الأموال يتم خارج النظام المصرفي الرسمي لذلك، وأن هذه السوق تكبر بدعم من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي الذي يمكن أن يحصل عليه العميل من البنوك وشركات الصرافة، والآخر الذي يمكن الحصول عليه عن طريق التحويلات غير الرسمية" بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .
ونقلت المصادر عن عامر قوله " إن التحويلات غير الرسمية، تمثل عائقاً كبيراً ، وأنها تؤثر على إيرادات أحد أهم مصادر تغذية العملة الصعبة في مصر، وهي تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وأن الفارق بين السعر الرسمي والمدفوع من بعض تجار العملة يتراوح بين 15 و20 في المئة" .
و قالت المصادر «أن عامر سعى إلى تسويق زيادة الإيداعات الكويتية في مصر، وتحديداً من خلال الاستثمار في وديعة بلادي الدولارية 2016، والتي أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها في 29 فبراير الماضي للعاملين المصريين المغتربين في الخارج».
كما لفت عامر إلى أن الاستفادة من هذه الوديعة يشمل جميع المستثمرين الكويتيين، سواء أفراد أو مؤسسات، علاوة على المؤسسات الحكومية ، موضحة أنه «استعرض في هذا الخصوص مع المسئولين الكويتيين مزايا وديعة بلادي الدولارية ، والتي تصل فائدتها إلى 5ر5 في المئة، وتأكيده على أن استردادها سيكون بالدولار وليس بالجنيه ، وسيكون ذلك متاحاً في أي أجل يرغب فيه العميل، وأن ذلك سيكون بضمانة البنك المركزي المصري».
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقاً لأسعار صرف الجنيه في اليومين الماضيين قياساً إلى الدينار، بلغ سعر تحويل الألف جنيه في شركات الصرافة المحلية نحو 5ر34 دينار، في حين بلغ سعر تحويله في السوق غير الرسمي نحو 29 ديناراً، ما يعني أن الفارق بين السعرين يصل إلى 6 دنانير، الأمر الذي يشجع على اللجوء لهذه النوعية من التحويلات بدلاً من التعامل مع البنوك أو شركات الصرافة المحلية.
وتشكل تحويلات العاملين المصريين في الخارج غير الرسمية ضغطاً على خطط البنك المركزي في ضبط سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً أنه وباعتراف عامر ليس من السهل مواجهة الدولة لهذه التحويلات بالطرق القانونية التقليدية، وذلك بسبب أساليبها الفردية وأوامرها اللحظية بين التاجر والمحول.
ولفتت "الرأي " إلى أن البنك المركزي أقر منذ تولي عامر ، جملة من التدابير الرقابية لمواجهة ما يسمى بجنون الدولار ، من ضمنها إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، على أمل أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة.