وجه الإعلامي عبداللطيف المناوي، رئيس قناة "الغد"، اللوم على وزارة الداخلية في التعامل مع أزمة الصحفيين، مشيرًا إلى أنها أخطأت بتصرفها الانفعالى، والإصرار على التصعيد وشن الحرب على الصحافة والصحفيين وتأليب المجتمع عليهم، حتى بدا الأمر وكأنه حرب "طائفية" على كل الصحفيين. ورأى "المناوى"، في مقال له بعنوان "أنا عضو نقابة الصحفيين"، أن نقابة الصحفيين تعاملت مع الأزمة بانفعالية مقابلة وربما زائدة، ولم يحاول أحد الطرفين حل القضية، بل سعى كل منهما إلى إثبات صحة وجهة نظره، وأنه على حق حتى لو كان ذلك على حساب الوطن، وصورة مصر فى الداخل والخارج، التى بدا لجميع المراقبين أنها تحبس الصحفيين وتكمم الأفواه وتكبت الحريات. وقال: "على الجميع أن يُعلى دولة القانون، ودولة القانون تعنى الفصل بين السلطات، فى دولة القانون لا تلغى سلطة أخرى، ولا تتقاتل سلطتان كى تقضى إحداهما على الأخرى، فى دولة القانون يذهب الراغبون فى تغيير قانون إلى السلطة التشريعية المخولة وحدها بذلك، أما الذين يهاجمون "السلطة الرابعة" فعليهم أن يتأكدوا أنه لا يمكن لدولة أن تقوم دون صحافة تساعد وتبنى وتوضح وتحلل وتكشف الفساد، وهذا هو دور الصحافة الذى يجب أن يعيه كل مسئول، وهو الدور الذى يجب أن يستمر، ويجب أن تمارسه الصحافة بمهنية وحرفية وأمانة وانحياز لكل المجتمع ولصالح استقرار الدولة". وأضاف: "وعلى المسئولين فى الدولة أن يتذكروا ما حدث أثناء رئاسة إبراهيم نافع النقابة، فالرجل بالرغم من أنه كان رئيس تحرير أكبر جريدة قومية، لسان حال النظام، إلا أنه أثناء أزمة القانون رقم 93 لسنة 1995 الخاص بتغليظ العقوبات فى جرائم النشر، انحاز لمهنته ضد السلطة التى ينتمى لها، لأنه كان يدرك أهمية وقيمة ودور الصحافة، وربما يبدو هذا الموقف هو أكثر المواقف التى يذكرها الصحفيون له حتى الآن". واختتم مقاله قائلًا: "أنا صحفى، وعضو نقابة الصحفيين، لست خائناً، ولا أعمل ضد الوطن، وأرفض تخوين الصحفيين، وأدعو إلى العمل على إقامة دولة القانون الحقيقية".
