عمر سالم يتحدث ل«الوطن»: المصريون جاءوا ب«الإخوان ومرسى» للحكم.. وعليهم تحمل نتيجة اختيارهم

وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية : حكومة «قنديل» مؤقتة.. وبعد انتخابات «النواب» سيجرى تشكيل أخرى تحوذ ثقة وموافقة أغلبية البرلمان

قال الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن حكومة الدكتور هشام قنديل مؤقتة لحين الانتهاء من انتخابات مجلس النواب، وإنها لا تملك عصا سحرية لتغيير الواقع، فى حين أن المواطن يشعر الآن بحالة من السخط، بعد أن توقع أحلاماً عريضة ستتحقق عقب الثورة، وظن أن هناك كنوزاً مخبأة سيأتى الوالى الجديد ليستخرجها ويوزعها على الشعب.
وأضاف سالم، فى حواره مع «الوطن»، أن النظام السابق خلّف وراءه دماراً كبيراً، تسبب فى الفساد العقلى الذى يعانيه قطاع كبير من الشعب، وإصلاحه يحتاج إلى وقت وصبر، لافتاً إلى أن الإخوان المسلمين، والدكتور محمد مرسى، لا يمثلون فصيلاً سياسياً نزل علينا من المريخ، وإنما المصريون من أتوا بهم إلى الحكم، وعليهم أن يتحملوا نتائج اختيارهم.
وزير الشئون القانونية أكد أن الدستور جيد بنسبة 95%، وأن له تحفظات على بعض مواده، رافضاً الإفصاح عنها قبل أن تبدى القوى السياسية وجهة نظرها فيها، إلا أن منها النص على تشكيل المحكمة الدستورية العليا، دون وضع مادة انتقالية تضمن الإبقاء على التشكيل الحالى ل4 سنوات، لنفى شبهة الرغبة فى إقصاء أشخاص بعينهم عنها.. حول الفترة الراهنة، والتشريعات التى يجب تعديلها، ومهام الحكومة، يدور الحوار التالى:
* بداية، كيف ترى حال حكومة الدكتور هشام قنديل، فى الوقت الراهن، وأنت أحد وزرائها؟
- الحكومة الحالية مؤقتة، لحين إجراء انتخابات مجلس النواب، ليجرى بعدها تشكيل حكومى جديد، يحوذ على ثقة وموافقة الأغلبية البرلمانية، ومع هذا فنحن نعمل على إعادة مؤسسات الدولة من خلال تعديل القوانين القائمة، وبناءً عليها ستكون هناك علاقة جديدة بين المواطن والدولة.
* ولكن المواطن المصرى لا يشعر بوجود تلك الحكومة؟
- هذا يرجع لأسباب عديدة، أولها: ترديد الشائعات، من نوعية أن مصر على وشك الإفلاس، صحيح أن لدينا مشكلات اقتصادية عديدة، ومن يقول غير ذلك لن يصدقه الناس، وأنا كعضو فى الحكومة أرى أنه لا عصا سحرية فى أيدينا الآن لحل مشكلات المواطن المصرى بلمسة منها.
* وكيف ترى أزمة انعدام الثقة بين الحكومة والأحزاب؟
- الحكومة هى صاحبة السلطة، لكن عليها أن تقترب أكثر من القوى السياسية، والفكرة موجودة بدليل الحوار الوطنى الذى استغرق أسابيع، وكانت أولى نتائجه مشروع قانون الانتخابات، المطروح الآن على مجلس الشورى.
* الأحزاب ترى أن الحكومة مكبلة اليدين، فى حين أن هناك آخرين يتولون التخطيط ووضع السياسات؟
- أنا أرفض الاتهامات المرسلة، وليس حقيقياً أن الحكومة مكبلة، ولا بد أن نواجه الحقيقة، هناك حالة من الهجوم غير المبرر من بعض القوى السياسية على الحكومة.
* هل اختلفت الصورة بعد تولى الدكتور محمد مرسى الرئاسة، عنها فى الفترة الانتقالية خلال حكم المجلس العسكرى، وكنت وقتها فى نفس الوزارة بحكومة الدكتور كمال الجنزورى؟
- نعم تغيرت كثيراً، فنحن نعانى من دمار كبير خلّفه النظام البائد، جزء منه تسبب فى الفساد العقلى الذى يعانيه قطاع من الشعب المصرى، وإصلاح هذا الدمار يحتاج إلى وقت وصبر.
* لكن هل حياة المواطن المصرى تغيرت بعد الثورة؟
- أكرر، نحن فى حاجة إلى وقت لسد الفراغ والعجز والجهل الذى عانى منه الشعب طوال العهد الماضى، وأنا واحد من الشعب، عايشت مشاكل المواطن البسيط، لكن الحكومة لا تستطيع تغييرها فى لمحة بصر أو بلمسة عصا سحرية.
* إلى أى مدى كان للفتاوى الغريبة التى تحرّم وتحلل أثرها على الأوضاع الراهنة، ومنها بالطبع الحالة الاقتصادية المتدهورة وهروب الاستثمارات وهل يمكن التدخل تشريعياً لمواجهتها؟
- بالتأكيد لدينا فوضى فى الفتاوى الدينية، لكن لا يمكن ردعها بالتشريعات، وإنما بالحوار الهادئ، علينا الاعتراف بأن فترة الكبت التى عاشها المصريون فى العهد السابق أحدثت نوعاً من الحراك، كان بعضه إيجابياً والآخر سلبياً، وعلينا أن نحلل ما حدث، ونستخدم لغة العقل فى إقناع هؤلاء بخطئهم، وأنا أراهن على أن المصرى سيتعلم أُسس استخدام الحرية، ولن ينساق بعدها وراء تلك الفتاوى.
* بعض القوى تدعو إلى ثورة جديدة يوم 25 يناير، هل الشعب مستعد للقيام بها؟
- ثقتى الكبيرة فى وعى شباب مصر، ولا أريد الحديث عن التيارات التى تطالب بالتظاهر، لكن علينا أن نسأل أنفسنا: ما هى الجدوى مما سنقدم عليه؟ وأنا أتمنى ألا نعود إلى المربع «صفر» من جديد، خصوصاً أن الشعب المصرى هو من أتى بالرئيس الحالى، وبالتالى لا بد أن ننتظر 4 سنوات، نحاسبه بعدها، فالإخوان المسلمون، والدكتور مرسى، لا يمثلون فصيلاً سياسياً نزل علينا من المريخ، وإنما المصريون من أتوا بهم إلى الحكم، وعليهم أن يتحملوا نتائج اختيارهم.
* ما الذى يمكن أن تقدمه الحكومة لتخفيف أعباء المواطن قبل موعد الذكرى الثانية للثورة؟
- هل سنعود للعصا السحرية مرة أخرى؟! أكثر ما تسبب فى انتشار الفساد لدينا هو الأحاديث من نوعية أن العلاوة الاجتماعية ستكون 20% مثلاً بدلاً من 15، علينا التيقن من أن الحلول المؤقتة لا تؤدى إلى نتيجة على الإطلاق، ووسائل التسكين غير مفيدة، ولا تعالج «الفيروس الشديد»، لذلك فإن مسألة اللجوء إلى العصا السحرية لإحداث انفراجة للشعب، وتوزيع الأموال عليهم أو زيادة العلاوة غير منطقية، وثقتى الكبرى فى وعى الشعب بهذا الأمر.
* هذا الشعب الآن يشعر بحالة من السخط تجاه رئيس الدولة والحكومة؟
- حالة السخط سببها أن الشعب كان يتصور أنه بعودة الأموال المنهوبة من الخارج ستنفرج الأزمة، فإذا به يفاجأ بتأزم الأمور، لذلك ما يشعر به طبيعى.
* هل تقترب صورة الرئيس مرسى فى أذهان الشعب فى ظل الظروف الراهنة من صورة مبارك؟
- لا أعتقد ذلك، وبعيداً عن المنصب، وأنا لست من طلاب السلطة، أرى العكس، فالرئيس مرسى يملك مقومات تجعلك تشعر أنه قريب من فئة كبيرة فى المجتمع المصرى، وفى الاجتماع الأول لمجلس الوزراء برئاسته، لو سمعت كلماته، أو رأيت تعبيرات وجهه، لبدت لك كأنها لرب بيت من ريف مصر، يريد أن يدبر كل سبل الحياة الهادئة لأبنائه، وفى سبيل ذلك طالبنا بالصبر وتحمل النقد الشديد، واللجوء إلى الله.
* هل الشعب غير صابر على الرئيس، أم أن المشكلة تعود لمن حوله من قيادات الإخوان المسلمين؟
- أى فصيل كان سيتولى الحكم فى هذه الظروف، كان سيواجه كل ما نراه الآن، والجميع يعلم أننى لست إخوانياً، ولا أنتمى لحزب الحرية والعدالة، لكن الإخوانى، بشكل عام، ربما يكون قريباً لى أو جارى، أو على الأقل جزءاً من نسيج مصر، وليس معنى أن تصل الجماعة للحكم، أن نُثبت هذه الكراهية، ليس هناك ما يدعو لذلك، وطالما أنهم أصبحوا ولاة أمورنا بالانتخاب، فعلينا أن نصبر عليهم، فإن كانوا أهلاً للثقة فمرحباً بهم، وإن كانوا غير ذلك فالشعب الذى انتخبهم موجود بعد 4 سنوات.
* هناك من يخشى من خلفية الجماعة القائمة على فكرة التسلح؟
- لو اعتبرنا هذا الكلام صحيحاً أو محل لوم، فلمن نوجهه، هل للإخوان أم لمن أتى بهم، خصوصاً أنهم لم يهبطوا علينا من كوكب آخر، كما لم ينقلبوا على الحكم، وإنما نحن من اخترناهم، مشكلتنا الأكبر هى الخراب الذى حلّ بالمواطن المصرى، ولا بد من إعادة بناء تفكير الإنسان حتى يختار بعد ذلك على بينة.
* وكيف ترى حالة السخط الموجودة فى الشارع التى تضع الرئيس والحكومة والإخوان فى كفة واحدة، خصوصاً أن حكومة الجنزورى عندما رحلت حافظت على احتياطى النقد الأجنبى، فهل ستترك حكومة «قنديل» مجرد تشريعات؟
- أولاً، نحن نقدّر حالة السخط التى يعيشها المواطن البسيط، الذى راودته أحلام كبيرة منذ الثورة، حتى إن هناك من ظنوا بعدها أن لدينا كثيراً من الكنوز المدفونة، سيأتى ولى الأمر لاستخراجها وتوزيعها عليهم. ثانياً؛ من المعروف أن كل من يتولى السلطة لا يكون محل ترحيب الشارع، وهذه الثقافة موجودة فى كل مكان. أما التشريعات الجديدة فهى أدوات نستخدمها لرفع قيمة المصرى، من مختلف النواحى؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لأنها تضبط التعامل والعلاقة بين أفراد المجتمع والدولة، أما فكرة أن حكومة «قنديل» جاءت للتشريعات فقط، فبالتأكيد لا، وهناك جهود تبذل فى كل مجالات الحياة.
* ماذا عن المدد الزمنية التى نصّ عليها الدستور فيما يخص عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية، والدعوة لانتخابات مجلس النواب؟
- النصوص التشريعية حددت لبعض المدد جزاءات وآثاراً، فى حين لم تقيد أخرى بتلك الجزاءات، مثلاً، حدد الدستور مدة نظر القانون من قِبل المحكمة الدستورية العليا ب45 يوماً، وفى حال انقضائها قبل الفصل فيه بالدستورية من عدمها أصبح القانون صحيحاً، وترتب على ذلك جزاء، وهو عدم الاعتداد برأيها حال تأخر الرد. فى حين أن الدستور نص على إجراء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوماً من إصدار الدستور، وكان من الأفضل فى تصورى لو أنه حدد أن تبدأ دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع فى مدة كذا، وأعتقد أن واضعى هذا النص فاتهم أن هناك تعديلات يجب إجراؤها على قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ما جعل المدة وجيزة، لكن مدة ال60 يوماً هذه لم يترتب عليها جزاء، لذلك أعتقد أنها تنظيمية أو إرشادية، والخروج عليها لا يؤدى إلى أى بطلان أو جزاء، ولو تجاوزنا المدة بشهر أو شهر ونصف، فالأمر مقبول، لكنه لا يعنى أن يتبنى رئيس الجمهورية هذا التفسير، ويقرر ألا يدعو للانتخابات إلا بعد سنة، فهذا غير مقبول.
* ماذا عن القوانين التى نحتاج إلى تعديلها فى ظل الدستور الجديد؟
- نحن لدينا أكثر من 70 قانوناً بحاجة للتعديل، لتتماشى مع الدستور، وبالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فقد أبقينا على بعض مواده، وتم تعديل النصوص التى لا تتلاءم مع الدستور.
* وما هى تلك القوانين؟
- لدينا قانون الإجراءات الجنائية، خصوصاً أن حق الدفاع أمام المحاكم مكفول بالأصالة أو النيابة، ما يثير إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالأحكام الغيابية، والطعن على أحكام المحكمة الجنائية لا يكون إلا بعد مرور سنة، وفقاً للمادة (77) من الدستور، وهناك قوانين مجلس الدولة، والسلطة القضائية، وكلها ضمن الأجندة التشريعية، كما نحاول الآن الإسراع فى تجهيز التشريعات الاقتصادية.
* ماذا عن قانون استرداد الأموال المنهوبة فى الداخل والخارج؟
- سيجرى عرضه قريباً على مجلس الشورى، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء، وهو يمنح اللجنة، التى تضم جميع الجهات الرقابية فى الدولة، صلاحيات وسلطات كبيرة، فيما يتعلق بالبحث والتحرى داخل الدولة، استناداً لقوانينها، وفى خارج الدولة استناداً إلى البنود الخاصة بالمساعدات المتبادلة فى قوانين مكافحة الفساد. وأصبح واجباً على أى جهة أن تلتزم بمنحها المعلومات التى تريدها. إلا أن هناك تعديلاً بسيطاً، حيث كان من حق اللجنة الاطلاع على الأوراق وفقاً للقوانين الداخلية، لكنى طلبت إضافة الاتفاقيات الدولية؛ لأن القوانين ربما تكون مانعة، ما يستوجب سد الذرائع أمام بعض الدول، ومجلس الوزراء أخذ بهذا الرأى.
* هل من الممكن أن يُحدث هذا القانون انفراجة اقتصادية؟
- أنا كمواطن بسيط عندما أرى هذا القانون مفعلاً سأشعر براحة، ونحن نحاول أن نعود بالأموال من الخارج، ومن خلال توحيد عمل الجهات ستسهل المطالبة بالأموال، وبصراحة شديدة ليس من مصلحة الدول الأجنبية أن تعيد الأموال المهربة إليها، بعد أن دخلت فى استثماراتها. لذلك كانت للدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية السابق، وجهة نظر أؤيدها، وهى تفعيل اللجان الشعبية، عن طريق المجتمع المدنى والأحزاب السياسية لإحداث ضغط شعبى على هذه الدول بعيداً عن الحكومة، فضلاً عن مخاطبة برلماناتها كورقة ضغط على الدول الأجنبية حتى تستجيب.
* وهل ستوجه دعوة للأحزاب بهذا الشأن؟
- من المفترض أن تعرف الأحزاب ذلك؛ لأن هذا دورها، والحكومة لها اتجاه معين، وهو أن تُعمل القوانين، لكن لا بد من استخدام أوراق ضغط أخرى من قِبل الأحزاب، وأن يكون هناك نداء موحد لكل القوى السياسية والشعبية لبرلمانات وشعوب الدول الأجنبية.
* هل الجمعية التأسيسية للدستور، بالنصوص التى وضعتها، ألقت بعبء كبير على الحكومة؟
- أنا دورى إعمال النص، على الوجه الذى يخدم مصلحة الوطن.
* هل كنت تتوقع حل مجلس الشعب؟
- لا لم أتوقع ذلك.
* وما رأيك فى مواد الدستور؟
- أرى أنها جيدة بنسبة 95%.
* وهل هناك مواد تتحفظ عليها؟
- نعم، ولكن لا أريد التحدث فيها حتى أرى وجهة نظر القوى السياسية، خصوصاً أن الأمر سيُعرض على مجلس النواب بعد انتخابه، ولا أريد أن أستبق الأحداث.
* كيف ترى التحقيق مع بعض الإعلاميين، بمقتضى المادة (179) من قانون العقوبات المتعلقة بإهانة الرئيس؟
- إهانة الرئيس ربما تقع من صحفى أو غيره، مثلها مثل جرائم السب والقذف، وأنا لا أعلم لمَ التجاوز فى النقد إلى حد التجريح دون استناد إلى الوقائع المعلنة، وإذا كنت مصيباً وأُحلت إلى التحقيق ففى النهاية ستبرئنى المحكمة، فهناك مادة عن إهانة رئيس أو ملك دولة أجنبية، قيدت بطلب من وزير العدل.
* ولماذا تخصص مادة للرئيس، بدلاً من أن يدخل الأمر ضمن عقوبات السب والقذف نفسها؟
- «نشيلها خالص»، ففى تصورى أنها من المواد التى سيجرى تعديلها، فضلاً عن الجرائم التى تمثل اعتداءً على الحريات العامة.
* وماذا عن المواد المتعلقة بالصحافة فى الدستور؟
- وهل تركت أى دولة ديمقراطية أمرهم بعيداً عن القضاء، القضاء هو الحكم العدل يقول كلمته بشأنهم، أما ترك الحبل على الغارب فغير مقبول.
* هل ترى أن المحكمة الدستورية العليا ظُلمت فى الدستور، بعد إقصاء عدد من أعضائها؟
- النص الدستورى هو الذى أعاد تشكيل المحكمة الدستورية، والجمعية التأسيسية التى وضعت هذا الدستور ربما لا تكون محل رضا الجميع، لكن من الناحية القانونية الدستور الذى فى أيدينا جاء عن طريق تسلسل قانونى صحيح، وإعادة تشكيل «الدستورية» يجرى وفق قواعد معينة، ولكن وضع نص لإقصاء البعض غير مقبول، وكنت أتمنى وضع نص انتقالى للمحكمة فى الدستور أسوة بنسبة العمال والفلاحين.
* هل ترى أن التأسيسية أخطأت بتجاهل وضع هذا النص؟
- نعم، فهو كان ضرورياً لنفى شبهة أن هذا التعديل مقصود به إقصاء أشخاص بعينهم، وكان يجب وضع مادة انتقالية بألا يسرى النص المتعلق بها إلا بعد مرور 4 سنوات مثلاً.