فجر ملف أزمة عضو مجلس النواب فؤاد بدراوى، القيادى الوفدى السابق، أزمة داخل أروقة البرلمان بعد أن هدد الحزب بتقديم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال تطالب بإحالة بدراوى إلى لجنة القيم. وقالت مصادر برلمانية، إن قيادات البرلمان القانونية التى قد تدرس الطلب الوفدى ستستحضر سابقة برلمانية تم إرسائها وسجلت باسم الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس البرلمان الأسبق، والتى أكد فيها أن البرلمان لن يكون طرفًا فى أى نزاع داخلى لأى حزب من الأحزاب. وقالت المصادر، إن أكثر من 90 % من القيادات البرلمانية، التى اطلعت على ملف الخلاف الوفدى الوفدى قد تمسكوا بسابقة سرور واستند هؤلاء إلى أن البرلمان هو السلطة التشريعية وليس لجنة للأحزاب السياسية وأن النائب لا يحال إلى لجنة القيم فى مثل هذه الخلافات وإلا كان البرلمان قد أقحم نفسه طرفًا فى النزاع الداخلى للأحزاب. وأشارت المصادر البرلمانية، إلى أن هيئة مكتب مجلس النواب تتجه إلى حفظ طلب السيد البدوى، رئيس الحزب أو الهيئة العليا له حال تلقى البرلمان طلبا بذلك تمسكا بمبادئ استقلالية الأحزاب وحل خلافاتها الداخلية دون إدخال أطراف أخرى فى النزاع. وفى الوقت نفسه، يترقب مجلس النواب تلقيه مذكرة من النائب العام أو من وزير العدل بطلب رفع الحصانة عن فؤاد بدراوى للتحقيق معه فى واقعة اقتحامه لمقر الحزب ومعه أنصاره من جبهة تطلق على نفسها "جبهة الإصلاح الوفدية" منذ أيام. وقالت المصادر البرلمانية، إن الطلب سيحال حال وصوله إلى اللجنة التشريعية للتأكد من مدى كيدية الطلب ضد النائب بعد الاستماع إلى المشكو فى حقه حيث تتم دعوته إلى اللجنة للاستماع إلى أقواله فى الاتهامات الموجهة إليه. وأضافت المصادر، أن مجلس النواب مجتمعًا فى جلسة عامة هو صاحب القرار الأخير فى رفع الحصانة عن بدراوى أو الإذن له فقط بالإدلاء بأقواله أمام النيابة فيما هو منسوب إليه وهو ما يحظر معه إصدار قرارًا احتياطيا بحبسه على ذمة التحقيق.