بدء التحقيق في بلاغ الداخلية ضد "رويترز"

بدأ المستشار أحمد حنفي رئيس نيابة قصر النيل التحقيق في البلاغ المقدم من إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، ضد وكالة "رويترز" للأنباء.
وكانت وزارة الداخلية، اتهمت الوكالة بنشر أخبار مغلوطة مجهلة المصادر، ما يسيء لمصر، ويشوه سمعتها داخليًا وخارجيًا، بعد نشرها تقريرًا خبريًا عن مصادر أمنية واستخباراتية مجهلة، زعمت فيه أن قوات الأمن ألقت القبض على الباحث الإيطالى جوليو ريجيني، مساء 25 يناير الماضي، واقتادته إلى قسم الأزبكية، ثم إلى مقر تابع لجهاز الأمن الوطني، حيث ظهرت جثته بعد ذلك وبها آثار تعذيب.

وأضافت إدارة الشئون القانونية فى بلاغها، الذى جاء برقم 3465 إدارى قسم قصر النيل لسنة 2016، ضد وكالة "رويترز" للأنباء، واتهمت فيه "مايكل" مدير مكتب الوكالة فى القاهرة، بنشر أخبار مغلوطة تهدف لتكدير السلم العام، ونشر الشائعات وتشويه سمعة مصر، بعد نشره تقريرا عن مصادر مجهلة يزعم فيها احتجاز أجهزة الأمن لريجينى قبل مقتله.
ومن جانبه قال المحامى طارق محمود، إنه تقدم صباح اليوم ببلاغ عاجل إلى المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، حمل رقم 2111 لسنة 2016، ضد المدير الإقليمى لوكالة "رويترز" الإخبارية فى الشرق الأوسط، المقيم بالقاهرة، والمراسل الخاص بالوكالة، لنشر الوكالة أخبارا كاذبة تتعلق بمقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني.
وقال طارق محمود إن وكالة "رويترز" الإخبارية نشرت خبراً يفيد بأن مصادر أمنية فى الشرطة والمخابرات المصرية- لم تسمها فى الخبر- أدلت بتصريحات للوكالة بأن جوليو ريجينى والذى عثر على جثته مؤخراً تم احتجازه من قبل الشرطة المصرية فى قسم الأزبكية وتم نقله لمجمع يديره جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة فى ذات اليوم الذى اختفى فيه وهو ما يعد اتهاما مباشراً لوزارة الداخلية بالتورط فى مقتل الشاب الإيطالي.
وأكد "محمود" أن تلك الوكالة دأبت فى الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومى المصرى وتحريض الدول الخارجية على مصر وهو ما أدى إلى تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها فى الخارج والتحريض عليها وضرب العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك بتوجيه مباشر من جهات معادية للدولة المصرية فى الخارج والتنظيم الدولى للإخوان.
وأضاف المحامى أن المقدم ضدهما البلاغ لم يذكرا اسم المصادر الأمنية التى أدلت إليهما بتلك التصريحات ولا مواقعهم الوظيفية بوزارة الداخلية المصرية وهو ما يؤكد كذب هذا الخبر وتعمد المقدم ضدهما البلاغ نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وأشار "محمود" إلى أن ما يؤكد تعمد الوكالة نشر أخبار كاذبة هو أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار بيانات بشأن تلك الحوادث هى وزارة الداخلية عن طريق المتحدث الرسمى للوزارة.
وأوضح المحامى أن المقدم ضدهم البلاغ والعاملين بوكالة "رويترز" بالقاهرة ارتكبوا جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد الأمن القومى المصرى وهى الأمور المؤثمة قانوناً بنص المادة 188 من قانون العقوبات.

وطالب "محمود"، فى بلاغه، بفتح تحقيق فورى وعاجل فى تلك الواقعة التى ارتكبها القائمون على تلك الوكالة الإخبارية وإصدار أمر وضبط وإحضار لهما وإصدار أمر احترازى بوضع المقدم ضدهم البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر وطلب تحريات الأمن الوطنى للوصول إلى المراسل الصحفى لوكالة رويترز الإخبارية والذى نشر الخبر بتوجيهات من المقدم ضده البلاغ الأول.