كواليس قضية نجلي مبارك بالتلاعب بالبورصة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تخصيص دور شهر سبتمبر المقبل كاملاً لسماع مرافعة الدفاع في محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وسبعة آخرين بتهمة التلاعب بالبورصة.. وقررت المحكمة إخطار إدارة أكاديمية الشرطة بهذا القرار.

صدر القرار برئاسة المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين عمرو ريان والحسن نجم الدين.


بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والربع صباحًا، بعد إيداع المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم، إضافة إلى إثبات حضور دفاعهم.
وقال الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهمين للمحكمة: "إحنا فلاحين من قاع الريف.. فإذا سمحت لنا المحكمة فنحن نقدم لها واجب العزاء عما نما إلى علمنا لوفاة شقيقة رئيس المحكمة"، ولم يعقب المستشار عدلى فاضل عليه، بينما طلب المدعى بالحق المدنى عن شركة النعيم استكمال مرافعته لعدم إكمالها بالجلسة الماضية فرد عليه القاضي، "بأنه هو وزميله ترافعا بما فيه الكفاية، وأكد أن جلسة اليوم حسب جدول تحديد المرافعات محدد لسماع مرافعة دفاع المتهم الأول والأخير، إلا أن الدفاع التمس من المحكمة إكمال مرافعته، ووافقت المحكمة على طلبه بعد أن وافق دفاع المتهمين بأنه لامانع لديهم من إتمام محام الحقوق المدنية مرافعته.
وتحدث عند دور الشركة، وأنهى مرافعته بأن المدعي بالحقوق المدنية في القضية ليس له صفة.
استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور شعبان أحمد المدعي بالحق المدني عن شركة النعيم، الذي أكد على انتفاء الاختصاص الوظيفي لكل أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني حيث إن عملية البيع والشراء هو قرار خاص بالمساهمين مالك السهم دون تدخل من أعضاء مجلس إدارة البنك، وأكد أن جميع إجراءات الاستحواذ سليمةه وفقًا للقانون ولم تجد أى مخالفات طبقًا لمذكرة هيئة سوق المال وقد جاء تقرير اللجنة الفنية مخالفا للقانون حيث لا يوجد ما يسمى بنية البيع وهذا لا يجب الإفصاح عنه ولا يوجد فى القانون ما يفيد الإفصاح عنه لأنه مسألة نفسية داخلية، إضافة إلى أن بنك الكويت تقدم بعرض شراء وعرض بيع إجباري بإجراءات سليمة.

وأوضح الدفاع أن اللجنة الفنية المشكلة لم تفحص اعتراضات المتهمين ومذكرتها أمام المحكمة وهى تتراوح ما بين 6 و 8 مذكرات.

وأكد الدفاع أن النعيم لم تشتر أسهم صغار المساهمين وليس لها صناديق وتعاملت على أسهم البنك فى حينه، أما عن شركات المحافظ فليس لها سوى محافظ قليلة جدًا، هى التى تعاملت على السهم من مؤسسى شركة النعيم وبالتالي فإن الشراء كان من بعضهم البعض وليس من صغار المساهمين.


واستكمل مرافعته بقوله "أن الباب 12 لم يصدر إلا بعد دخول أحمد نعيم لعضوية مجلس إدارة البنك الوطنى وبالتالى لا يسري هذا الباب على الجريمة المثارة بما ينفي الركن الشرعي للجريمة، مؤكدًا خطأ اللجنة الفنية التى أعدت التقرير سند الاتهام وكذا أمر الإحالة غير صحيح على الإطلاق من أن أحمد نعيم ربح "علاء وجمال" لأن التقرير الفني لم يذكر ذلك وبالتالي فإن أمر الإحالة ذكر هذا بدون سند من الأوراق وهو ما ينفي تهمة تربيح علاء وجمال.

وأضاف الدفاع أن المال العام الذي تبلغ حصته 3.5 تقريبًا من إجمالى أسهم البنك حقق مكاسب وأرباحًا من ارتفاع سعر السهم بسبب هذه الصفقة ولا يوجد أحد مضار من بيع أسهم البنك بما فى ذلك المال العام بل كانت صفقة ناجحة لمصر فقد دخل للناتج القومى لمصر أكثر من 5 مليارات جنيه أى ما يعادل مليار دولار من بنك الكويت الوطنى، هذا بخلاف المكاسب الشخصية للمساهمين مالكى الأسهم، وأوضح أن فترة الحذر المرتبطة بمعلومات داخلية هى 15 يومًا قبل المعلومة و3 أيام بعدها وليس كما جاء فى تقرير وأمر الاحالة أن هناك معلومة عمرها سنتين وأكثر، وذكر أن جميع الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة وهم رئيسا الرقابة المالية السابق والأسبق ووزير الاستثمار السابق والعضو المنتدب للبنك ومدير الإفصاح بالبنك، أكدوا عدم وجود جريمة في صفقة الاستحواذ.

والتمس فريد الديب وحسنين عبيد، تخصيص دور كامل للمرافعة لأن القضية متشعبة ولابد من الإيضاح والتوضيح ورفعت المحكمة الجلسة.