إيطاليا و"الأوروبي" مسئولتان كمصر بجريمة ريجيني

ميديل إيست آي:

قالت مؤسسة ميديل إيست آي إن إيطاليا والاتحاد الأوروبي يتحملان مع السلطات المصرية مسؤولية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
وكان ريجيني (28 عاما) اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد ملقاة على مشارف العاصمة على جانب طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي في الثالث من فبراير الماضي.
وأضافت المؤسسة، وهي منظمة إخبارية مستقلة عبر الإنترنت معنية بتحليل ومتابعة الشأن السياسي في الشرق الأوسط، أن سجل النظام المصري فيما يتعلق بحقوق الإنسان يجعله المشتبه به الأول (في قضية مقتل ريجيني)، مشيرة إلى أن عام 2015 وبعد عام ونصف من عزل مرسي وثقت جماعات حقوق الإنسان المصرية الاختفاء القسري لنحو 1500 مواطن.
وتابعت، في مقال نشر على موقعها بعنوان "أزمة مصر في قضية ريجيني.. تداعيات النفاق الأوروبي"، أن "السلطات الأمنية المصرية اعترفت بأنها اعتقلت القليل من هؤلاء (المختفين قسريا)، في حين عثر على عدد قليل من الآخرين مقتولين كما حدث لريجيني.. فيما لا يزال مصير الغالبية غير معروف."
ومنذ العثور على جثة ريجيني وبها إصابات وجروح وجهت إلى الشرطة المصرية اتهامات بالتورط في مقتل الباحث الإيطالي، وهو زعم نفته مصر مرارا.
وتواجه مصر انتقادات دولية ومحلية متكررة فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان والحريات.
وقال وزير الخارجية في شهر مارس الماضي إن مصر لا تحتاج وصاية من أحد فيما يتعلق بحقوق الإنسان وإنها ملتزمة باحترامها وفقا لما جاء في الدستور والقانون.
وقال المقال "في سيناء حيث لا تتواجد أي وسائل إعلام أو جماعات حقوقية.. فإن عدد الأشخاص الذين اختفوا أو قتلوا دون محاكمة غير معروف" نقلا عن موقع اصوات مصرية التابع لوكالة رويترز.
وقال وفد من الكونجرس الأمريكي، الشهر الماضي، إن الإدارة الأمريكية تحاول الإسراع بدعم الاقتصاد المصري، وتلبية احتياجات التكنولوجيا الأمنية لمصر لمواجهة الحرب في سيناء على الرغم من اختلاف واشنطن مع القاهرة حول وضع حقوق الإنسان في مصر.
ووصف الوفد الوضع في سيناء بأنه يمثل "كابوسا ليس لمصر فقط ولكن للعالم".
وتساءل المقال "هل النظام المصري وحده مسؤول عن مقتل الطالب الإيطالي؟"، وقال في الحقيقة إن مسؤولية إيطاليا وشركائها في الاتحاد الأوروبي (في مقتل ريجيني) لا تقل عن مسؤولية النظام المصرية.
وتصاعدت أزمة دبلوماسية بين روما والقاهرة بسبب قضية ريجيني، حيث استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر لإجراء مشاورات احتجاجا على عدم إحراز تقدم في التحقيقات، وأعلنت السلطات القضائية في روما تعليق التعاون القضائي مع مصر في القضية.
وقال المقال "على المستوى الإنساني البحت، لا شك في أن مقتل طالب الدراسات العليا مفجع.. لكن على المستوى السياسي على الحكومة الإيطالية أن تدرك أن أزمة مقتل ريجيني ليست سوى النتاج الطبيعي للاعتراف المتسرع بنظام 3 يوليو في مصر، وللعلاقات الوثيقة التي أقامتها مع النظام في مصر سياسيا واقتصاديا".
وأشار المقال إلى أن روما كانت أول عاصمة أوروبية تستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتمنحه الشرعية الدولية.
وقال السيسي، يوم الأربعاء الماضي، إن مصر وإيطاليا تربطهما علاقات متميزة جدًا والقيادة الإيطالية وقفت إلى جانب مصر منذ 30 يونيو، وأضاف "هناك أكاذيب وإشاعات (شائعات) يتم تداولها.. واحنا اللي صنعنا مشكلة مقتل الشاب الإيطالي ريجيني لمصر".
وتابع المقال "تقريبا كل الديمقراطيات الأوروبية بما فيهم روما وبرلين وباريس ولندن وأثينا غضوا الطرف عن إجهاض حلم المصريين في حياة حرة وكريمة".

وقال إن معظم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مستمرة في توفير الدعم الاقتصادي والاستثمارات للنظام في مصر. كما تُقدم للجيش المصري والأجهزة الأمنية السلاح كأن شيئا ما لم يحدث على الإطلاق في مصر.
وأضافت "عندما تختار حلفاء مثل السيسي والأسد لا يحق لك (روما والاتحاد الأوروبي) أن تشتكي من غزو ملايين المهاجرين ولا من خطف وقتل الباحثين ولا من تصدير الإرهابيين".
وأصدر البرلمان الأوروبي بيانا، في مارس الماضي، أدان فيه "تعذيب وقتل" الطالب الإيطالي ريجيني، مطالبا السلطات المصرية بالتعاون في التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت.
وردت مصر على قرار البرلمان الأوروبي قائلة إن اقحام قضية مقتل ريجيني في قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية.
وظهرت أزمة بين مصر وإيطاليا في قضية ريجيني عقب رفض جهات التحقيق المصرية تسليم روما سجلات مكالمات أشخاص في المناطق التي تواجد بها ريجيني قبل اختفائه.