منى مينا: قانون التأمين الصحي "كارثة"

قالت منى مينا، وكيل عام نقابة الأطباء، إن النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تعتبر رقم 50, موضحة أن التعديلات التى وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التى وجهتها النقابة, وأن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحقوق الصحية على رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة وإذا لم تطبق المستشفى الحكومية معايير الجودة ماذا سيكون مصيرها مشيرة بأن النقابة وجهت تلك التساؤلات ولم تجد إجابة حتى الآن.
وأضافت منى خلال المؤتمر الذي عقد بمقر النقابة بدار الحكمة بأن القانون لم يحدد أوجه الإنفاق والأجر الكافي للطاقم الطبي, وتساءلت هل ستدخل المستشفيات الحكومية فى شراكة مع القطاع الخاص الذي يبحث عن ربح مما يؤدى إلى رفع تكلفه الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض, مؤكدة أن هناك انتقادات كثيرة للقانون أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص فى تقديم الخدمة الطبية بدلاً من تيسير الخدمة للمواطنين مشيرة إلى أن ذلك لا يعنى أنها ضد وجود نصيب للقطاع الخاص ولكن يجب أن تكون المستشفيات الحكومية هى الأساس والضمان للخدمة الطبية.