تسعى وزارة الآثار لاسترداد أكثر من1000قطعة أثرية تم اكتشافها مؤخرًا في صالة مزادات مشهورة في الدنمارك, بعد استرداد نحو600 قطعه أثرية خلال العامين الماضيين, وذلك في إطار حملة لاسترداد الآثار المصرية المهربة في جميع دول العالم وقبل بيعها في صالات المزادات العالمية. قال أحمد عبيد، مدير العلاقات الدولية بوزارة الآثار, إن هناك العديد من الآثار المصرية المهربة بالخارج نحاول كشفها عن طريق مراقبة صالات المزادات المشهورة مثل: “كريستي” بلندن وصالة مزادات “ميلون” بفرنسا وإباي و“سوذبي” بالولايات المتحدةالأمريكية, ونسعى بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية, بالتواصل لهذه المزادات ووقف بيع الآثار المصرية ومن ثم إثبات ملكيتها وردها إلى مصر. وأوضح في حواره ل"المصريون" أنه دائمًا ما تظهر الآثار المصرية المهربة, في الدول التي يوجد بها تجارة رائجة للآثار, وهي فرنسا وسويسرا وإنجلترا وقبرص, إيطاليا, نظرًا لأن قوانينهم تسمح بالاتجار في الآثار التي ليست من تراثهم. وأضاف: "عند علم مصر بوجود آثار في مزاد معين عبر لجنة استرداد الآثار المسروقة, والتي تنحصر وظيفتها في متابعة جميع صالات المزادات الموجودة في العالم, تبدأ وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية ببذل جهود كبيرة لوقف المزاد، ومن ثم العمل على إثبات ملكية القطع الأثرية المكتشفة تمهيدًا لعودتها إلى مصر. وأضاف عبيد: "استطعنا استرداد 600 قطعة أثرية في آخر عامين, وهناك جهود تتم الآن على مستويات كبيرة لمراقبة المزادات الموجودة في مختلف دول العالم لرصد الآثار المصرية المهربة. وأشار إلى أن استرداد الآثار المصرية مرتبط بمدى مرونة تعاون الدول الأجنبية, ومدى مرونة صالة المزادات وهل هي ملك لمتحف أو لأفراد؟. وتابع: "الاسترداد من الخارج يتم على أكثر من شق, فالجانب الأول يتعلق بالآثار التي تم تهريبها من مصر قبل توقيع الاتفاقيات الدولية والجانب الثاني يتعلق بالآثار المهربة بعد توقيع الاتفاقيات, فلو استطاعت مصر إثبات أن هذه الآثار خرجت بعد توقيع اتفاقية اليونسكو عام 1970بشكل غير مشروع فيمكنها استردادها بطرق متعددة وميسرة, أما في حالة اكتشاف وجود آثار مهربة خرجت قبل توقيع اتفاقية اليونسكو, فإذا لم يتم إثبات أحقية مصر لامتلاكها هذه الآثار فسيكون من الصعب استردادها بشكل مباشر". واستطرد عبيد: "يمكن أن تستخدم مصر عدة طرق لاسترداد الآثار التي خرجت بعد الاتفاقية أولها عن طريق الإنابة القضائية, وتتم بتكليف أحد المحامين في الدولة التي وجد بها الآثار المصرية لرفع دعوى قضائية سواء كانت في مزاد يمتلك شخص أو كانت في متحف تابع للدولة, وثانيًا يمكن اللجوء للطرق الدبلوماسية والتفاوض من خلال السفارات المصرية في الدول الخارجية مع صاحب المزاد أو الحكومة, وثالثًا القيام بالضغط السياسي على الدول التي تحوز على الآثار المصرية, بوقف عمل بعثاتها, نظرًا لأن جميع الدول الكبرى التي توجد بها صالات للمزادات تكون مهتمة بالآثار وتكون لها بعثات علمية تعمل في مصر في مجال البحث والتنقيب وترميم الآثار, وهذا حدث في 2007 -2008مع فرنسا عندما تم اكتشاف خروج مجموعة من اللوحات الأثرية المصرية إلى فرنسا, وعرضت في أحد المتاحف الكبرى, واستطاعت مصر أن تثبت ملكيتها لهذه اللوحات بعد للتلويح بوقف عمل البعثات العلمية الفرنسية، مما أدى إلى استجابة السلطات الفرنسية وتم تسليم اللوحات في احتفال كبير حضرة الرئيسين الفرنسي والمصري". ولفت مدير العلاقات الدولية بوزارة الآثار, إلى أن المفاجئة في موضع اللوحات المكتشفة في فرنسا أن مديرة المتحف التي وجدت بها اللوحات هي عالمة آثار شهيرة كانت تعمل في مصر على رأس بعثة علمية في مجال التنقيب والترميم عن الآثار, ورفضت تسليم هذه اللوحات إلى مصر رغم علمها بحقيقة ملكيتها لمصر. وأوضح أن مصر نجحت في استرداد عدد كبير من القطع الأثرية التي خرجت قبل إبرام الاتفاقيات الدولية التي تسمح باسترداد الآثار اللاحقة لها. وأشار إلى أن استرداد القطع الأثرية يتم بتضافر جهود كل من وزارة الخارجية مع وزارة الآثار عبر السفارات المصرية, لافتًا إلى أنه في بعض الأوقات تكون المبادرة من مقتني القطعة الأثرية بعد علمه أنها تابعة لمصر ولا يجوز اقتناؤها. يقول عبيد: "في ديسمبر الماضي استلمت مع أحد الزملاء في السفارة المصرية في باريس إحدى القطع الأثرية الهامة والتي كانت قد خرجت من مصر من إحدى المناطق الأثرية في سقارة بالجيزة، وبعد أن علم مقتنيها، وبعد دفع ثمنها، أنها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة بادر بردها إلينا". وأضاف أن البحث عن الآثار المهربة لن يقتصر على نوعية القطعة كونها ذهبية أو آثارًا حجرية أو خشبية, لأن القيمة التاريخية لا تقدر بثمن, مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تمثالاً حجريًا من آثار مصر القديمة موجود الآن في المتحف المصري طوله 9 سم للملك خوفو, وقيمته لا تقدر بثمن لكونه التمثال الوحيد الموجود للملك خوفو الذي بني الهرم الأكبر.
