قال السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن اتصالات مكثفة تجرى حاليًا مع ألمانيا بشأن تعديل وإصلاح القانون الألماني الذي يناقش إثبات ملكية الدولة للقطع الأثرية، وإن السفارة المصرية ببرلين تعمل على تعديل تشريع ألماني بشأن حماية الآثار المصرية على الأراضي الألمانية. وذكر «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية الجمعة، إن الاتصالات جارية مع المشرعين في البرلمان الألماني لإصلاح «العوار» الموجود في القانون، والذي يفرض على الدولة التي تعلن ملكيتها لقطعة أثرية بألمانيا إثبات ملكيتها لتلك القطعة، ولا يقع عبء هذا الإثبات على الفرد الذي يدعي ملكيته وحيازته لتلك القطعة. وأضاف السفير المصري «هذا الأمر نحاول تعديله في أن يكون على الحائز لتلك القطعة الأثرية على الأراضي الألمانية إثبات حيازته لهذا الأثر وأنه قد وصل إليه بطريقه شرعية»، مشيرًا إلى «تفهّم» من جانب أساتذة علم المصريات الألمان، وتوافقهم مع ممثلي مصر في ضرورة تعديل هذا التشريع، على أن يُتابع الأمر مع المسؤولين والنواب بالبرلمان الألماني للتعديل. وأوضح «عبدالعاطي»، فيما يتعلق بسياسة الدولة في استرداد القطع الأثرية التي خرجت من مصر بشكل غير شرعي، «هناك تعليمات داخل الحكومة المصرية من وزير الخارجية للعمل على التواصل مع كل الدول، والتأكيد على اهتمام الحكومة المصرية باستعادة جميع القطع الأثرية التي خرجت بشكل غير مشروع من مصر، باعتبار أنها تراثنا وتاريخنا وحضارتنا». وأضاف السفير «هناك جهد كبير لاسترداد القطع الأثرية المهربة للخارج، وهناك جهود تقوم بها السفارة المصرية ببرلين عن طريق الطرق القانونية، وحينما نعلم أن هناك مزادات يتم فيها تداول أو بيع قطع أثرية مصرية، نقوم على الفور بالتحرك بإبلاغ السلطات الألمانية عن طريق تكليف محام تابع للسفارة بمباشرة الإجراءات القانونية لاسترداد القطع الأثرية ووقف عملية البيع». واختتم «عبدالعاطي» بقوله «هناك مجال آخر، وهو تشجيع المواطنين الألمان بالتحرك طوعا لإعادة القطع الأثرية، وهناك نموذجا يحتذى به وهو تقدم مواطن ألماني للسفارة المصرية بإعادة قطعه أثرية مصرية كانت قد أوصت والدته قبل وفاتها بإعادتها إلى السفارة المصرية، حيث وصلت تلك القطعة لألمانيا منذ 50 عاما، وتعود لعصر 500 عام قبل الميلاد، وعرضناها على المتحف المصري ببرلين، وتأكد أنها قطعه أثرية، وهى عبارة عن قناع فرعوني من الخشب وتم ترميمه وتغليفه، وستعود القطعة إلى مصر الجمعة».